الخبر الذي تم ارساله وتداوله عبر وسائل الاعلام المختلفة مؤخرا حول اختيار فيلم الافتتاح لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي (الدورة 36) وهو الفيلم الفرنسي "الماضي" من اخراج المخرج الايراني أصغر فرهادي كان يتعلق باختيار خاص من جانب الناقد السينمائي أمير العمري رئيس مهرجان القاهرة السينمائي قبل أن يصدر قرار من وزير الثقافة صابر عرب بالغاء تعاقده مع الوزارة بشكل غير قانوني أو أصبح حاليا محل نظر أمام القضاء. وكان العمري قد أجري اتصالا مباشرا مع مخرج الفيلم وحصل على موافقته على المشاركة بفيلمه وأبطال الفيلم في حفل الافتتاح. أما بعد إقصاء العمري عن رئاسة المهرجان فلم يعد هذا الاختيار قائما حاليا خاصة وأن الظروف السياسية الحالية تحول بين اقامة المهرجان ومشاركة الكثير من سينمائيي العالم في فعاليات دورته المقرر اقامتها في نوفمبر القادم. بل إن إقامة الدورة أصبحت حاليا محل شك وقد يتم الغائها من طرف الرئيس الجديد للمهرجان الناقد سمير فريد والمكتب الفني الجديد الذي شكله للمهرجان وأطلق عليه مجلس إدارة المهرجان. وإن كان يتعين على سمير فريد البحث عما يحقق رؤيته الخاصة سواء من فيلم الافتتاح أو اي فيلم آخر بغض النظر عن الاختيارات التي كان العمري قد قام بها والتي لم تعد قائمة في الوقت الحالي بل تم تجميدها لاتاحة الفرصة أمام الادارة الجديدة لتقديم تصوراتها الخاصة. ويطالب العمري – ليس بالعودة إلى رئاسة المهرجان الذي يرى أنه لا يضيف له جديدا، وأنه يفضل القيام بالدور الذي كان يقوم به منذ 40 عاما، أي دور الناقد والنفكر السينمائي الذي ساهم في تعليم أجيال من هواة السينما في العالم العربي كيفية تذوق الفيلم عبر كتاباته ونشاطاته العديدة. إلا أن العمري عازم على ارغام وزارة الثقافة باحترام العقد الذي وقعه مع ما يعتبره احدى مؤسسات الدولة المصرية وليس مع شخص الوزير- أي وزير- وبالتالي دفع قيمة الشرط الجزائي الذي ينص عليه العقد الذي حرره مستشار الوزارة الذي قضى 22 عاما في العمل بها وهو المستشار محمد لطفي. كما سيطالب العمري الوزير صابرعرب بدفع 5 ملايين جنيه تعويضا عما لحق به من إساءة نتيجة نشر تصريحات للوزير يشكك فيها في الذمة المالية للعمري خلال فترة رئاسته القصيرة للمهرجان دون أن يقدم أي دليل على ادعاءاته.