الغذائية تطالب بحزمة اجراءات عاجلة لانقاذ الصناعة الوطنية

اكد محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية على ان الصناعة الوطنية ما زالت تعانى منذ بداية الثورة وهناك حالة من التراجع فى حجم المبيعات ونسبة الانتاج لاسباب كثيرة تتعلق بالظروف الداخلية والخارجية وخاصة مع استمرار حركة الاعتصامات والاحتجاجات بالكثير من المصانع وعودة الايدى المرتعشة فى الجهات والهيئات الحكومية خوفا من اتخاذ قرارات سريعة تتم محاسبتهم عليها بما زاد من اشكال الروتين والبيروقراطية التى نعانى منها فى الاصل وصارت عملية اتخاذ القرار من اصعب ما يمكن ويقوم المدير المختص بتمرير القرار على الكثير من الجهات للحصول على اكثر من توقيع حتى لا تكون المسئولية عليه لوحده , مشيرا الى ان هذه الامور تؤثر سلبا على مناخ الاستثمار وحركة الانتاج والتى لا تعمل بكامل طاقتها الانتاجية فى مختلف القطاعات وليس الصناعات الغذائية فقط.
واكد شكرى على ان السوق المصرى صار يعانى من حالة الركود والجمود وتراجعت نسبة المبيعات بشكل ملحوظ سواء على مستوى الاستهلاك المحلى او نتيجة تراجع حجم السياحة الوافدة وبالتالى تراجع حجم التوريدات للفنادق والمناطق السياحية من السلع الغذائية خلاف هبوط نسبة الصادرات للخارج مع استمرار الاضطرابات السياسية فى دول المنطقة من ليبيا وسوريا والبحرين واليمن وغيرها من دول الخليج والتى تمثل اسواق تصديرية هامة للمنتجات الغذائية المصرية.
وشدد على اهمية العمل على استئناف عجلة الانتاج ودعم اركان الاستقرار فى السوق المصرى لنقل صورة ايجابية عن مصر بما يساهم فى عودة الامور لطبيعتها وعودة الوفود السياحية وتحريك عجلة الانتاج ولابد ان نكتفى بهذا القدر من الاعتصامات والاحتجاجات والنظر للعمل والانتاج لانه السبيل الوحيد لتحقيق اهدافنا ومطالبنا واشار لضرورة عمل المصدرين على البحث عن اسواق تصديرية بديلة للاسواق التى تضررت بسبب الاحداث والاتجاه لاسواق جديدة تكون منافذ لطرح المنتجات المصرية مؤكدا على اهمية قيام الحكومة بتأجيل أقساط اراضى المناطق الصناعية ومد المهلة المحددة للسداد نظرا للظروف الحالية التى يمر بها الاقتصاد المصرى وتحاصر الشركات علاوة على تشجيع الشركات وتسهيل إستخراج الرخص الصناعية والسجلات الصناعية وتخفيض التأمينات الاجتماعية لتحفيز المصانع للحفاظ على العمالة.