بسبب حالة الخوف والسلبية في اتخاذ أي قرار..الأيدي المرتعشة.. تخنق الاقتصاد المصري

حالة "مؤقتة".. وستنتهي مع عودة الأمن وسيادة القانون
مطلوب اصدار قواعد ثابتة.. واعدام التعليمات الشفوية
مجتمع الأعمال مسئول.. ويجب أن يزاول مهامه كمستشار أمين للحكومة
تحقيق محمود يونس:
حالة من القلق والخوف انتابت المسئولين الصغار والكبار في اركان وهيئات الحكومة المصرية بعد تحويل قائمة طويلة من المسئولين السابقين والمستثمرين للمحاكمة والتحقيق في اتهامات اهدار المال العام والرشوة والتربح وغيرها وتحولت حالة القلق لظاهرة الأيدي المرتعشة وصار الجميع يخشي من اتخاذ القرار والتوقيع علي أي قرارات تنفيذية وصارت جميع القيادات تحرص علي التوقيع المختوم بسلسلة من التوقيعات السابقة من العاملين لضمان وجود موافقة إدارية وعدم تحمل المسئولية.
وانعكست هذه الحالة سلبا علي مناخ الاستثمار المصري وزادت من مشكلة البيروقراطية والروتين وتعطيل الكثير من المشروعات والاستثمارات سواء الجديدة القائمة "الاسبوعي" تناقش المشكلة في التحقيق التالي وأسبابها وتداعياتها علي الاقتصاد المصري وكيفية التخلص منها وعلاجها؟
يري عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن ظاهرة الأيدي المرتعشة بالهيئات والجهات الحكومية تعتبر مسألة نفسية طبيعية نتيجة نشر وسائل الإعلام للمحاكمات والاتهامات للمسئولين السابقين وتعرضهم للسجن والمساءلة القانونية المشددة ويمكن القول بأن ذلك يعتبر رد فعل نفسي يجعل المسئولين والوزراء انفسهم في اتخاذ القرارات خوفا من تعرضهم للمساءلة ويتخلي المسئولون عن مسئولياتهم يترددون ويلقونها علي غيرهم وهي حالة مؤقتة لحين الانتهاء من المحاكمات والتأكد من سيادة القانون بشكل فعلي حيث يمر المجتمع المصري بعد الثورة بتجربة تطبيق سيادة القانون بشكل حقيقي ويؤكد العزبي أن الخروج من هذه الحالة يتم من خلال اصدار خريطة أو قواعد ثابتة تجدد أسلوب العمل والخطوات المطلوبة بمحاورها المختلفة كما يحدث في جميع أنحاء العالم وعدم اقتصار الأمر علي التعليمات الشفوية من المسئولين لانها لم تعد صالحة الآن علاوة علي تشكيل لجان متخصصة للقرارات العاجلة وبخطوات معروفة وملموسة وموثقة دون اثارة أي شكوك حوله مؤكدا أهمية وجود برنامج متكامل مكون من مجموعة عمل لاتخاذ القرارات المهمة ويؤكد العزبي أن الظاهرة مؤقتة لحين التأكد من حكم وسيادة القانون.
أيد متجمدة
ومن جهته يقول مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة السابق أن الظاهرة تتعدي توصيف الايدي المرتعشة لتصل للايدي المتجمدة "المتجبسة" ويعود ذلك إلي اعتبار حكومة د. عصام شرف لتسيير الأعمال ومؤقتة لا تستطيع اتخاذ قرارات جوهرية بما زاد من تعقيد الأمور ويصف ذلك بأنه كارثة حلت بالاقتصاد الوطني ولابد من تغيير صفة الحكومة واعتبار أي وزير مسئول بالحكومة مستمر في العمل لسنوات طويلة ويعمل في إطار هذا التوجه ويتخذ القرارات والإجراءات اللازمة، وعلينا أن نبدأ من الوزارة لأن هذه الظاهرة انتشرت في شتي اركان الأجهزة الحكومية.
وشدد علي أهمية عدم ارجاء المسئولين أي قرارات من شأنها المساهمة في تحريك السوق وعجلة الإنتاج لأن مبدأ عدم اتخاذ القرار وتركه للمسئول الجديد أمر غريب وغير معقول أو مقبول وعلينا مراعاة مصلحة البلد ولابد أن تكون هناك استراتيجية كاملة وواضحة تعمل عليها الوزارة والحكومة تحدد إلي أين يتجه الاقتصاد وما أولويات المرحلة واتخاذ القرارات الحاسمة التي من شأنها تنفيذ ذلك الأمر.. ويحمل طلبة مسئولية هذه المشكلة إلي مجتمع ومنظمات الأعمال مشيرا إلي أنها لم تتغير أو تتحلي بروح الثورة ولم تقم بدورها المنوط بها كمستشار أمين للحكومة والجهات المسئولة وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المجتمع والاقتصاد المصري وسادت حالة من الخوف والقلق لدي المستثمرين وصاحبها حالة من الركود والانكماش بالسوق ولابد من تغيير مفهوم الوزارة ووضع استراتيجية شاملة للمرحلة الحالية واصلاح مجتمع الأعمال ليسهم بدوره في التصدي للمشكلات والعقبات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
قلق وخوف