ثروات مصر في طره لاند

توالى سقوط الكبار واحدا يلي الآخر بعد ثورة 25 يناير وتراص الفاسدين بجوار بعضهم البعض في سجون طره بعد سنوات من سيطرتهم على مقدرات الاقتصاد المصري والاستحواذ على حصص كبيرة من ثروات الشعب المصري بمباركة النظام السابق والتي تقدر بمليارات الدولارات وتحول سجن طره الى مغارة على بابا والتي تحوى على كل ما لذ وطاب من ثروات وأموال وعقارات منهوبة من المصريين في صورة استثمارات ومشروعات كبرى وعقارات وأموال مهربة للخارج " المراقب " تطرح عدة تساؤلات حول مصير هذه الثروات والاستثمارات وإمكانية تأميمها وعودتها لخزينة الدولة وكيفية استردادها ؟ .
ولقد صدرت قرارات التحفظ على أموال مئات من رجال الأعمال والمستثمرين خلاف قائمة نزلاء طره والتي تضم :
أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني بتهمة العدوان على المال العام والحصول على تراخيص بإنشاء مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس لإنتاج البليت وحديد التسليح على خلاف القواعد المقررة وإلحاق خسائر بشركة الدخيلة ودخل سجن طره في 18 فبراير وحبيب العادلي ،وزير الداخلية الأسبق بتهمة قتل الأبرياء والتربح وغسل الأموال ودخل أيضا في نفس التاريخ 18 فبراير وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق .
بتهمة :التلاعب في إجراءات تخصيص مساحة 113 فداناً بمدينة 6 أكتوبر لصالح شركة "بالم هيلز" التي يشارك فيها في ذات اليوم 18 فبراير وزهير جرانه ،وزير السياحة الأسبق بتهمة منح تراخيص إنشاء شركات السياحة وتعمده تربيح أشخاص معينة على صلة به بإصدار موافقات لهم بمنحهم تلك التراخيص وإضراره بمصالح آخرين برفض منح موافقات مماثلة لهم .
وعهدي فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق .
بتهمة :إهدار المال العام والتربح من وظيفته،والاستيلاء على أموال مؤسسة "الأخبار" من خلال بيعه لمساحات كبيرة من أراضى المؤسسة،بمدينة السادس من أكتوبر وبيعها لشركة "بالم هيلز" مقابل 350 جنيهًا للمتر،في حين أن السعر السوقي 850 جنيهاً وتاريخ الدخول 19 فبراير.
ولحق بهم فى 22 فبراير عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بتهمة بإهدار المال العام، ومنح شركة أحمد عز بالعين السخنة ترخيصا علي غير سند من القانون،وبهذا أهدر علي الدولة 680 مليون جنيه .وانضم لقائمة أنس الفقي وزير الإعلام السابق فى 25 فبراير بتهمة إهدار المال العام والتربح وتكليف وزارة الإعلام 18 مليون جنيه مجاملة لشركات منتجة للمسلسلات،وإهدار الملايين في التطوير الوهمي للقنوات المتخصصة وإرساء عطاءات على شركات بالأمر المباشر،وإلحاق خسائر وصلت 200 مليون جنيه بالتليفزيون،وتخصيص 24 مليون جنيه للصرف على الحملة الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة.
وصاحبه أسامة الشيخ رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق بتهمة إهدار المال العام والتربح والتسبب في خسائر بالتليفزيون وإنتاج بعض الأفلام والمسلسلات مع شركات القطاع الخاص، وتحميل التليفزيون مبالغ تفوق التكلفة الحقيقية.
اما اللواء إسماعيل الشاعر ،مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة سابقا انضم لنزلاء طره فى 11 مارس بتهمة قتل المتظاهرين والتعدي عليهم بالضرب أثناء المظاهرات السلمية والتسبب في حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد يوم 28 يناير واللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام سابقا .
التهمة :قتل المتظاهرين والتعدي عليهم بالضرب أثناء المظاهرات السلمية والتسبب في حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد يوم 28 يناير واللواء حسن عبد الرحمن:مساعد أول الوزير لجهاز أمن الدولة سابقا التهمة :قتل المتظاهرين والتعدي عليهم بالضرب أثناء المظاهرات السلمية والتسبب في حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد يوم 28 يناير واللواء أحمد رمزي مساعد أول الوزير لقطاع قوات الأمن المركزي سابقا.
التهمة :قتل المتظاهرين والتعدي عليهم بالضرب أثناء المظاهرات السلمية والتسبب في حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد يوم 28 يناير فى ذات التاريخ .
وانضم محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق لنزلاء السجن فى 5 أبريل بتهمة :التربح و تربيح الغير بدون وجه حق والإضرار العمد بالمال العام ومعه علاء أبو الخير بتهمة بالاستيلاء على 31 مليون جنيه من أموال شركة عز الدخيلة بالاشتراك مع أحمد عز إلى جانب تربحه لنفسه بمبلغ 11 مليون جنيه من أموال الشركة بدون وجه حق.
اما زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق.فانضم للقائمة بتهمة تضخم ثروته،واستغلال نفوذه السياسي في التربح غير المشروع فى 7 أبريل وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بتهمة :إهدار 92 مليون جنيه من المال العام بسبب الإسناد المباشر لتوريد اللوحات المعدنية فى 10 أبريل وفى ذات اليوم إبراهيم كامل رجل الأعمال وعضو الأمانة العامة للحزب الوطني بتهمة المشاركة في تدبير أحداث الشغب والاعتصام في ميدان التحرير في موقعة الجمل وذلك بالتعاون مع عدد من معاونيه .
ولحقهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطني السابق بتهمة التحريض على الاعتداءات بحق المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير الماضي وتضخم ثروته والتربح واستغلال منصبه وتلقي هدايا متهم بأنه رشاوى .
اما جمال وعلاء مبارك فانضم للقائمة خلال 13 ابريل بتهمة جرائم الاعتداء على المتظاهرين،وسقوط قتلى وجرحى خلال المظاهرات السلمية،بدءاً من يوم 25 يناير والاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة.
وأحمد فتحي سروربتهمة تضخم ثروته واستغلال النفوذ السياسي في تحقيق ثروات لا تتناسب مع مصدر دخله وإقرار الذمة المالية فى 13 أبريل والمستشار مرتضي منصور بتهمة التحريض على الاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير فى ذات اليوم وخرج بحكم قضائى تحت ذمة التحقيق فى التهم المنسوبة اليه .
ويعلق د. حمدى عبد العظيم عميد اكاديمية السادات للعلوم الادارية السابق قائلا " بان استثمارات الفاسدين تواجه مصير مجهول وتواجه مشاكل على المدى القصير يظهر بشكل واضح فى التراجع الذى تعرضت له اسهمها بالبورصة المصرية وسيكون للحكم القضاء النهائى على اصحاب هذه الاستثمارات الكلمة العليا سواء كان الحكم بالادانة او البراءة وبالتالى مشروعية هذه الاستثمارات او عدم مشروعيتها وفى حالة عدم مشروعيتها سيتم ردها للدولة باعتبارها اموال عامة وسيكون هناك خياران فى هذه الحالة اما الاشراف على هذه الاستثمارات من قبل الحكومة او طرحها للبيع لمستثمرين اخرين ويشير عبدالعظيم الى ان الامر سيتطلب الاستعانة بخبراء لتحديد نسبة الاموال المشروعة وغير المشروعة فى تلك الاستثمارات حيث يتم استثناء الاجزاء المشروعة من قرارات التحفظ عليها ويشير الى ان المحاكمات الحالية للمستثمرين الفاسدين لها تداعيات سلبية على الاقتصاد المصرى على المدى القصير وكام ذلك من خلال حالة القلق والمخاوف التى تسود لدى المستثمرين الجدد علاوة على الضبابية وعدم الوضوح التى تتسم بها المرحلة الحالية وتراجع حجم الاستثمار المحلى والاجنبى لنسب كبيرة وتراجع فى معدلات النمو الاقتصادى وغلاء الاسعار وارتفاع معدلات التضخم وكل هذه الامور ستستمر لحين البدء فى عصر جديد وانتخاب الرئيس الجديد ولكن على المدى الطويل سيكون لها تداعيات ايجابية لهذه المحاكمات بعد القضاء على اشكال الفساد واعلاء مبادىء الشفافية والوضوح والنزاهة .
اما د. صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية يقول ان الاشكالية الحقيقية ظهرت بعد اعلان رجال الاعمال الخاضعين للمحاكمة عن مساعيهم للتصالح والتنازل عن الاراضى التى حصلوا عليها بالرغم بان هذه الاراضى لم تعد ملكهم بعد طرح اسهم شركاتهم بالبورصة ومعظم هذه الشركات تتعامل مع البنوك وحصلت على تسهيلات ائتمانية بضمانها ومعنى عودة هذه الاراضى ضياع اموال صغار المستثمرين بالبورصة واهدار اموال البنوك والتى هى فى الاصل اموال موديعيه ويحاول اولئك رجال الاعمال بالضغط على الحكومة من خلال تجميد واغلاق مشروعاتهم وتسريح العمالة وتوقف السداد عن التزاماتهم اتجاه البنوك والجهات الاخرى المستحقة وشدد صلاح على اهمية تشكيل لجنة متخصصة تقوم بتسيير اعمال وادارة هذه الشركات لضمان الحصول على حقوق الجهات السيادية ومنها البنوك وهيئة التامينات الاجتماعية وغيرها وخاصة وان مجالس ادارات الشركات الحالية صورى ولايملك اتخاذ اجراءات حيوية ولابد من تشكيل مجالس ادارة محترف لادارة هذه الشركات لضمان استمرارها لحين الانتهاء من المحاكمات سواء بالادانة او البراءة ويشير الى اهمية عمل هذه المشروعات بكامل طاقتها الانتاجية ضاربا المثال بمصنع حديد الدخيلة والذى يقوم عدد كبير من المصانع الاخرى بالاعتماد عليه لانه المصنع الوحيد لانتاج " البليت " وغيره من المصانع الحيوية والهامة فى السوق المصرى واستمرار عملها يمثل دعم للاقتصاد الوطنى وضمان والحفاظ على حقوق الكثيرين .