قام المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام،بأصدار قرار باحالة كل من علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق، و7 آخرين من أعوانهما إلي محكمة الجنايات بتهم التلاعب في أسهم البورصة من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة لشركاتهم. واكدت التحقيقات إن إجمالي المبالغ، التي استولوا عليها بلغ ملياري جنيه، وإنهم خالفوا قانون أحكام رأس المال والبنك المركزي، واتفقوا فيما بينهم بالسيطرة على أسهم البنك الوطني المصري، من خلال تكوين وحدة حاكمة لشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين، عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة. واوضحت التحقيقات إلى عدم إفصاح المتهمين عن هويتهم في البورصة خلال التعاملات المالية، حيث استخدموا شركات نفذوا من خلالها جريمتهم، وتنفيذ مخططتهم الإجرامي، وعدم الالتزام بالشفافية في التعامل مع البورصة. وكشف التحقيقات عن أن المتهمين المتورطين في القضية هم: أمين أحمد فتحي، وأحمد فتحي حسين، وياسر سليمان، وأحمد نعيم، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال مبارك وشقيقه علاء، وعمرو الناجي، وحسن لطفي.