أدانت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح"، اليوم الأحد، حملة الاعتقالات الواسعة التى نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة حماس ضد كوادرها فى قطاع غزة، والتى تركزت معظمها فى محافظة شمال غزة وذلك تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك. وأشارت فتح الى أن قوة كبيرة من جهاز الأمن الداخلى لحماس قامت بمداهمة منزل عضو لجنة إقليم الشمال عبد العزيز المقادمة، وقامت بتفتيش المنزل ومصادرة جهاز الكمبيوتر والجوال الخاص به واقتادته إلى مقر الأمن الداخلى فى شمال غزة ولا زال رهن الاعتقال منذ يوم الخميس الماضى دون معرفة أسباب الاعتقال. كما استدعى جهاز الأمن الداخلى لحماس كلاً من الكوادر عبد الجواد زيادة، ووليد صبيح أمين سر منطقة الشهيد فضل ريحان، وجليل اشتيوى والناشط فى الشبيبة رائد أبو حسين وقامت بالتحقيق معهم على خلفية أنشطة تتعلق بانتمائهم لحركة فتح. وداهمت قوات أمن حماس أيضا منزل المحامى خليل أبو حسنة مدير مكتب النائب فى المجلس التشريعى ماجد أبو شمالة وصادرت جهاز الحاسب والاتصالات الخاصة به، وعدد من المستندات المتعلقة بنشاط اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتى تعنى بكفالة الأيتام ورعاية أسر الشهداء، وقامت باقتياد أبو حسنة إلى مركز التحقيق الرئيسى فى محافظة رفح ولازال رهن الاعتقال إلى الآن. وفى وقت متأخر من مساء الجمعة الماضية استدعى جهاز الأمن الداخلى عيسى درويش أمين سر منطقة الشهيد حسين أبو هليل، ولم يتم الإفراج عنه حتى الآن. واعتبرت حركة فتح حملة الاعتقالات التى نفذتها أجهزة حماس الأمنية والتى لم تراع فيها قدسية أيام عيد الفطر تصعيداً خطيراً قد يكون مقدمة لهجمة شرسة تطال عدداً كبيراً من أبناء الحركة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر حسب المعلومات التى تسربت من أروقة الأجهزة الأمنية فى غزة. وحذرت حركة فتح من هذه الانتهاكات التى تعتبر تعدياً صارخاً على كل ما تم الاتفاق عليه من خلال لجنة الحريات، مؤكدة أنه لا علاقة للحركة بأى مسميات تنشر على شبكة الانترنت كحملة تمرد وما شابهها معتبرة أيها ذريعة تتخذها حماس للنيل من أبناء حركة فتح لحظر أى نشاط للحركة فى قطاع غزة. ودعت حركة فتح قادة القوى والفصائل الوطنية إلى التدخل العاجل لدى قيادة حماس لإطلاق سراح الأخوة المعتقلين ووقف هذه الحملة الأمر الذى من شأنه توتير الساحة الفلسطينية من جديد ونسف كل التفاهمات التى تم التوصل إليها، والعودة إلى المربع الأول.