أصدر العاهل البحرينى حمد بن عيسى آل خليفة، فى وقت متأخر من ليل الثلاثاء، مرسوماً بقانون يحظر تنظيم المظاهرات أو التجمعات والاعتصامات فى مدينة المنامة، بحسب ما أفادت وكالة أنباء البحرين، ويستثنى مرسوم القانون الذى يعدل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، الاعتصامات أمام المنظمات الدولية، ويشترط لتنظيمها الحصول على إذن كتابى خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه. وقالت وكالة أنباء البحرين، إن "المرسوم الملكى حظر تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات التى تقام أو تسير بالقرب من المستشفيات أو المطارات أو المجمعات التجارية أو الأماكن ذات الطابع الأمنى، وخول وزير الداخلية بتحديد هذه الأماكن والإعلان عنها". وأشارت الوكالة أيضا إلى أن العاهل البحرينى أصدر مرسوما بقانون بتعديل قانون الأحداث، وذلك بهدف "تقرير توافر الخطورة الاجتماعية للحدث إذا وجد مشاركا فى مظاهرة أو مسيرة أو تجمع أو اعتصام سياسى، الأمر الذى يستدعى قيام مدير الجهة المختصة بوزارة الداخلية بإنذار من يتولى تربية الحدث حسن سيره وسلوكه فى المستقبل". وتأتى هذه التعديلات القانونية تنفيذا ل22 توصية أصدرها البرلمان البحرينى فى 28 يوليو الماضى، تضمنت توصية بإصدار مراسيم بقوانين فى فترة غياب البرلمان لتشديد العقوبات فى قانون الإرهاب، وبإسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبى "الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها"، ومنع الاعتصامات والمسيرات فى العاصمة، واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الأمن والسلم الأهليين، وإن تطلب الأمر فرض حالة الطوارئ. وتصاعدت وتيرة العنف فى البحرين مع اقتراب 14 أغسطس، وهو الموعد المقرر لحركة "التمرد" التى دعا لها نشطاء بحرينيون على مواقع إلكترونية، فيما توعدت السلطات الرسمية بإجراءات مشددة فى مواجهة هذه التحركات، وتشهد البحرين منذ فبراير 2011 احتجاجات يقودها الشيعة ضد حكم آل خليفة.