رئيس "السويس للصلب": قرارت تخفيض العمالة بعد خسارة 925 مليون جنيه

قال رفيق الضو، رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب، إن قرار الإدارة بتخفيض العمالة بالشركة والمصانع الداخلية جاء بعد خسائر متتالية على الشركة، بلغت ما يقرب من 925 مليون جنيه خلال 3 سنوات، موضحا أن القرار أخطر به مكتب العمل وأنهم يسيرون فى الشكل القانونى لذلك. وأضاف رئيس الشركة ل"اليوم السابع"، أن الشركة الإيطالية المسئولة عن المعدات وتركيبها أوصت فى تقارير التشغيل بعدد محدد من العمالة، ولكن على أرض الواقع العمالة أكثر من المحدد، وأنه كان يفعل ذلك للمساهمة فى حل أزمة البطالة، ولكن حان الوقت للحد من الخسائر خاصة بعد توقف العمال بالمصنع ما يقرب من 15 يوما وزيادة الخسائر. وتابع، "نسعى بكل الطرق لحل المشكل بشكل ودى، ولكن العمال يصرون على موقفهم واستمرار توقف المصانع، وهو ليس فى صالح الشركة والعمال". وعن مرتبات شهر يوليو وتأخيرها، قال الضو، إن العمال صرفوا رواتبهم عن شهر يونيو و15 يوما مقدم عن شهر يوليو، على حد وصفه، وأن العمال منذ 18 يوليو دخلوا فى اعتصام أى أنهم لديهم فقط 3 أيام. وكانت إدارة شركة السويس للصلب قد أصدرت بيان للعمال، اليوم الثلاثاء، يتضمن رسالة من الإدارة للعمال من بينها ضرورة إنهاء اعتصامهم اليوم، والذى استمر 14 يوما حتى الآن، وعودة العمل بطاقة 100%، وعقب ذلك سيتم صرف مستحقاتهم غدا الأربعاء، على أن يتم محاسبة المتسببين فى الإضراب والاعتصام بالعمل. وأشار منشور آخر للإدارة بأنهم سيتخذون خطوات خلال الأيام القادمة لتخفيض العمالة فى المصانع بناء على توصيات من خبراء إيطاليين. ومن جانبهم، رفض العمال المنشور واصفينه بالتهديد الصريح للعمال ومحاولة الضغط عليهم بطرق غير قانونية، على حد وصفهم، لإنهاء الاعتصام وعدم تحقيق مطالب العمال، وهى "عودة العمال المفصولين تعسفياً فوراً وحظر فصل العمال إلا بواسطة السلطة القضائية وكفالة تأمين صحى وتأمينات اجتماعية عادلة للعامل، وكفالة علاج أسرى شامل للعامل، وحصول العمال على نصيب عادل من الأرباح السنوية، والتى تحققها الشركة نتيجة مجهود العامل وحصول العامل على كافة حقوقه من الأجر الإضافى، وبدل التمثيل وعلاوة غلاء المعيشة وزيادة بدل المخاطر للعامل". وأضاف العمال ل"اليوم السابع"، أن اعتصام أكثر من 2000 عامل يؤكد أنهم أصحاب حقوق وليسوا بلطجية كما تروج الشركة، وأنهم أرسلوا مطالبهم إلى مديرية القوى العاملة والتى أقرت أنهم أصحاب حقوق ومطالبهم قانونية.