خبراء يرسمون خريطة طريق الاقتصاد المصرى بعد الثورة

رسم خبراء ومسئولين ملامح الاقتصاد المصرى بعد ثورة 25 يناير وكيفية الخروج من الازمة التى يمر بها الاقتصاد المصرى وحددوا اجراءات عاجلة لتطبيقها على المدى القصير بما يحقق المنفعة العامة والتعافى الاقتصادى بما يضمن توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والاكثر ضعفا فى المجتمع فى المرحلة الحالية وجاء ذلك خلال ورشة العمل التى عقدها اليوم مركز العقد الاجتماعى بالتعاون مع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية تحت عنوان " من الصدمة الى التعافى الاقتصادى "
واكدت د. سحر طويلة مدير مركز العقد الاجتماعى على ان الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة صعبة بعد ثورة 25 يناير واحد العناصر الهامة والرئيسية لعودة الانتاج والحياة الطبيعية للاقتصاد الوطنى هى عودة الامن والاستقرار ونجاح الاستثمار الوطنى او الاجنبى يتطلب توافر الاستقرار والامن واشارت طويلة الى ضرورة تكثيف الجهود الحكومية والقطاع الخاص لرفع معدلات النمو الاقتصادى وربطها بالتنمية الاجتماعية وخلق المزيد من فرص العمل وعلى الحكومة تحفيز الاستثمار الوطنى والانتصار للعدالة الاجتماعية ولابد من فتح ملف دعم الطاقة وترشيد الدعم بما لا يحمل المواطنين من محدودى الدخل اى اعباء جديدة وطالبت طويلة بانشاء مجلس استشارى للتنمية المستدامة بمجلس الوزراء يقوم بوضع خطط واستراتيجيات التنمية المستدامة مع استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الاجتماعية للتنسيق بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية .
ومن جانبه اكد أسامه صالح رئيس هيئة الإستثمار والمناطق الحرة على اهمية إعادة النظر فى عملية تخصيص الأراضى وقانون الحصول على التراخيص وطالب بوضع نظام ضريبى محدد يتم الثبات عليه .وحذر صالح من ان هناك ثالوثا للفساد استشرى فى مصر منذ النظام السابق ممثلا في عملية الحصول على الاراضي و التراخيص والمرافق بما يجعل مهمة من يدخل لقطاع الاعمال مهمة مستحيلة
واشار الى بدء تعافى الاقتصاد المصرى خلال الشهر الحالى حيث ارتفع عدد الشركات المؤسسة الى 2318 خلال الخمسة شهور الماضية برؤوس أموال 4 مليارات جنيه .وكان عدد الشركات التى تم تأسيسها قد انخفضت خلال فبراير الماضى الى 261 شركة مقابل 567 شركة فى يناير 2011
واكد على اهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الاقتصاد الوطنى مشيرا انها تساهم بنسبة 80% من الاقتصاد المصرى فى مصر بنسبة عمالة تفوق ال 75% ، وعلي الرغم من ذلك فهي لا تحصل الا على 10% فقط من إجمالى التمويل المتاح من البنوك مما يؤثر بالسلب على عملية نمو الشركات الصغيرة ، موضحا أن هيئة الاستثمار نادت بربط المشروعات الصغيرة بالمشروعات الكبرى الأمريكية وذلك فى الاجتماع المشترك الذى عقد أمس الاحد مع الوفد الأمريكى بهيئة الاستثماروأضاف صالح ان النظام السابق كان لديه قصورا في ادارة الحياة السياسية والاقتصادية بالاضافة الي غياب العدالة الاجتماعية وعدم وصول المكاسب الاقتصادية لعدد من فئات الشعب ، مطالبا بضرورة قيام الدولة في المرحلة القادمة باعادة النظر في بعض القوانين القائمة وياتي علي راسها قانون الافلاس والخروج من السوق .
ومن جانبها قالت د. منى الجرف أستاذ الإقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن خسائر القطاع الصناعى بلغت 12 مليار جنيه والسياحة 18 مليار وتراجع معدل النمو الى 2% وزاد التضخم الى 12% ومن المتوقع زيادة معدل البطالة الى 20% ، فضلا عن تراجع التصنيف الأئتمانى لمصر ، وتراجع رؤوس الاموال المصدرة من5ر32 مليار دولار إلى3ر8 مليار دولار.وطالبت بالمحافظة على الاستثمارت القائمة والعودة بها إلى مستويات التشغيل السابقة قبل 25 يناير من خلال الحوار الدائم مع القطاع الخاص وصياغة رسائل مطمئنة للمستثمر الاجنبى .