أمين: جريمة قتل المتظاهرين قانونيًا تخص المحكمة الجنائية الدولية المتهمون بقتل المتظاهرين سيحصلون على البراءة

أكد الخبير القانوني ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء أن معظم المتهمين بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير سيحصلون على " البراءة ", وذلك لأن القاضي عليه أن يتيقن أن الرصاصة "أ" هي التي أصابت المجني عليه "ب"، كما أن عليه أن يثبت وجود نية لدي الجاني في إزهاق روح المجني عليه، وهذه أمور يصعب إثباتها في الجريمة المنظورة.
أوضح أمين أن المحكمة ستجد من المعوقات الفنية ما يعوقها عن تحقيق العدالة لأن قانون العقوبات المصري لا يعرف الجريمة التي وقعت في 25 يناير، حيث إن القانون المصري لا يعرف إلا الجرائم الفردية، ولا يعرف الجرائم التي يكون ضحيتها كم هائل من الضحايا، كما حدث في ثورة يناير.
أضاف أمين أن جريمة قتل المتظاهرين التوصيف القانوني الذي يمكن أن ينطبق عليها لا يوجد إلا في "المحكمة الجنائية الدولية" حيث إنها تدخل في إطار الجرائم المنظمة، وهي الجرائم التي ترتكب في إطار هجوم منظم واسع النطاق وممنهج، وتقوم عليها جماعات مسلحة أو مجموعة أفراد أو سلطات رسمية, مشيرا إلى أن مثل هذه القضية لا تحتاج فقط إلى محامين كبار بل إلى الخبرة أيضا في مثل هذه القضايا السياسية .