فجر الخبير القانوني ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء مفاجأة من العيار الثقيل، حيث صرح بأن معظم المتهمين بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير سيحصلون على البراء. وذلك لأن القاضي عليه أن يتيقن أن الرصاصة? " ?أ? "?هي التي أصابت المجني عليه? " ?ب? " ?،? ?كما أن عليه أن يثبت وجود نية لدي الجاني في إزهاق روح المجني عليه،? ?وهذه أمور يصعب إثباتها في الجريمة المنظورة?.، كما أن المحكمة ستجد من المعوقات الفنية،? ?وليس الأمنية،? ?ما يعوقها عن تحقيق العدالة? ?لأن قانون العقوبات المصري لا يعرف الجريمة التي وقعت في? ?25? ?يناير?، حيث إن ?القانون المصري لا يعرف إلا الجرائم الفردية،? ?ولا يعرف الجرائم التي يكون ضحيتها كم هائل من الضحايا،? ?كما حدث في ثورة يناير?، كما أن ?المادة? ?17? ?تتيح للقاضي استخدام صلاحياته في تخفيض العقوبة درجة أو درجتين،? ?وجرت العادة أن القاضي يستخدم هذا الحق مع من تجاوزوا سن ال? ?80? ?عاما عندما يصدر بحقهم حكما بالإعدام،? ?وهذه العقوبة لا توجد أصلا في قانون المحكمة الجنائية الدولية?.