مسئولون أمريكيون: روحانى يتولى السلطة مع اشتداد الأزمة الاقتصادية فى إيران

قال مسئولون أمريكيون ومحللون، إن الاقتصاد الإيرانى يظهر مؤشرات على أنه يعانى من أزمة شديدة فى الوقت الذى تستعد فيه البلاد لتنصيب رئيسها المنتخب حسن روحانى. وقالوا إن العقوبات الغربية تؤثر بشكل كبير على شرايين الحياة المالية لإيران وتزيد الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق نووى مع الغرب، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم السبت، وأضافوا أن الأنباء السيئة سوف تجعل المهمة التى نتنظر روحانى صعبة، ولكنها تزيد استعداد إيران لقبول قيود سوف تحول دون قيامها بتطوير أسلحة نووية. ويقول محللون إنه رغم أن الكثير من الخبراء المعنيين بالشأن الإيرانى يعتقدون أن فرص التوصل إلى اتفاقات ضئيلة، إلا أن التحذيرات الأخيرة بشأن الاقتصاد من داخل الحكومة الإيرانية تشير إلى أن زعماء البلاد ربما يكونون بصدد البحث عن مخرج. وقال كليفورد كوبتشان ، وهو مسئول سابق بوزارة الخارجية الأمريكية ومستشار لشؤون الشرق الأوسط فى مجموعة أوراسيا الاقتصادية النخبة الإيرانية تعترف علانية الآن بان الاقتصاد يعانى من اضطراب خطير، وأنه تم انتخاب هذا الرئيس بتكليف بمهمة عمل شىء حيال ذلك"، وأضاف "رغم لغة الخطاب الإيرانية إلا أن ذلك يمكن أن يجعل احتمال التوصل إلى اتفاق أكثر جاذبية". ويتولى روحانى وهو رجل دين ومعتدل داخل مجموعة المستشارين المحافظين للمرشد الأعلى آية الله على خامنئى، الرئاسة غدا فى منعطف خطير فى صراع البلاد منذ عقد مع الغرب بشأن سياساتها النووية. وتأمل إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، التى فرضت سلسلة من العقوبات الاقتصادية الشديدة على إيران فى العامين الماضيين، فى أن تجد فى روحانى الذى قام بحملته الانتخابية على أساس التعهد بانتهاج سياسة خارجية أكثر براجماتية، شريكا تفاوضا مرنا. وفى الخطب التى ألقاها بعد فوزه كرر الرئيس المنتخب وعوده بزيادة الحريات السياسية والاجتماعية للإيرانيين العاديين، فى تراجع عن السياسات التى ميزت فترة الثمانى سنوات لسلفه غير المحبوب على المستوى الشعبى محمود أحمدى نجاد. ويتفق محللون فى كل من إيران والغرب على أن المفتاح لتحسين الاقتصاد هو إيجاد وسيلة لتخفيف ضغط العقوبات، وكانت النقطة الاقتصادية المضيئة الوحيدة فى الأسابيع الأخيرة هى استقرار العملة الإيرانية الريال الذى كسبا أرضا على أساس التكهنات بأن روحانى سيكون أمامه فرصة أفضل لتحقيق التقارب مع الغرب. وجرى تحميل العقوبات المسؤولية عن خفض الصادرات النفطية لإيران وخفض قيمة الريال، ولكن القيود الاقتصادية الغربية الجديدة وتطبيقا على نحو أكثر صرامة قد عمق الأزمة فى إيران. وذكر مسئولون إيرانيون الشهر الماضى أن نسبة التضخم بلغت 45% ، مقارنة ب32% فى وقت سابق فى الصيف، بينما أقروا بأن من المقرر أن يشهد الاقتصاد انكماشا للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود. وتأثرت صادرات إيران من النفط التى تراجعت بنحو 40% مع حلول نهاية العام الماضى فى الأسابيع الأخيرة فى الوقت الذى خفض فيه الزبائن الأسيويون الباقون لطهران المشتريات من النفط الخام الإيرانى. وقدرت مسودة تحليل لمركز الأبحاث الاقتصادية روبينى جلوبال ايكونوميكس، أن العملة الأجنبية لدى إيران تتراجع بمعدل يبلغ نحو 15 مليار دولار سنويا لان طهران تضطر إلى السحب من المدخرات لسد احتياجات ميزانيتها الحالية. وقال مارك دوبوويتز مدير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إن الأمر السيئ بالنسبة لإيران هو أن العقوبات المصرفية تمنع الحكومة من الوصول إلى احتياطاتها الباقية فى الخارج. وأضاف دوبوويتز، وهو خبير فى مجال العقوبات قدم المشورة بشأن تشريع للكونجرس أجاز بعض الإجراءات الأكثر صرامة " إيران فى مشكلة خطيرة". وفى إشارة إلى أن روحانى فاز فى الانتخابات جزئيا بسبب السخط الشعبى من السياسات الاقتصادية للنظام ، قال دوبوفيتز " العبء يقع الآن على كاهل السيد روحانى فى إقناع المرشد الأعلى بانتهاج سياسة الحلول الوسط ". يشار إلى أن إيران تتعرض لعقوبات دولية بسبب برنامجها النووى الذى يشتبه فى انه ستار لتصنيع أسلحة نووية، غير أن إيران تنفى أنها تسعى لإنتاج أسلحة نووية وتقول إن البرنامج مخصص للأغراض السلمية.