أدان مجلس الوزراء الفلسطينى، خلال جلسته التى عقدها برام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال رامى الحمد الله، قرار إسرائيل حرمان مسئولى الاتحاد الأوروبى دخول مناطق الضفة، إضافة لتعطيل المشاريع التى يطلب الاتحاد الأوروبى إقامتها لصالح الفلسطينيين فى المناطق المصنفة 'ج' وفى قطاع غزة. واعتبر المجلس القرار بمثابة عقبات إضافية فى وجه المشاريع التنموية والاقتصاد الفلسطينى فى مناطق المصنفة 'ج' وفى المناطق المهمشة، مطالبا المجتمع الدولى بوضح حد للمعوقات الإسرائيلية التى تؤثر بشكل مباشر على شتى مناحى الحياة الفلسطينية، وإلزام إسرائيل بالقانون الدولى ووقف استنزاف الموارد الفلسطينية وتعطيل التنمية المستدامة. واستنكر المجلس انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم فى الضفة الغربيةوغزة، والتى كان آخرها قيام قوات الاحتلال بتسليم العديد من المواطنين إخطارات هدم لمنازلهم فى الخليل، وإطلاق النار بشكل عشوائى على المواطنين وإصابة أحدهم بجراح فى غزة، وقيام المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بشكل متكرر، والقيام بتحطيم العديد من سيارات المواطنين المقدسيين فى حى الشيخ جراح وسط القدس. وطالب المجلس المجتمع الدولى ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل والجدى لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام وبشكل خاص الأسرى الأردنيين، والمجتمع الدولى بإلزام إسرائيل بالإفراج عنهم، وعن الأسرى القدامى، والأطفال، والنساء، وبشكل خاص المرضى، واعتبر الإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال يعزز فرص السلام العادل فى المنطقة.
