رحبت وزارة العدل بالحكومة الفلسطينية المقالة ببيان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذي يؤكد عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بأي انحراف أو تغيير يقوم به الاحتلال الاسرائيلي داخل أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم أن بناء البؤر الاستيطانية المتواصل في الضفة الغربية والقدس المحتلة يؤكد عدم انصياع الاحتلال للقرارات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ولاسيما قرار مجلس الأمن رقم (242) وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في عام 2004م والذي يؤكد بطلان بناء الجدار والمستوطنات وعدم مشروعيتها ومخالفتها لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي وخصوصاً الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على دولة الاحتلال لمخالفتها القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، مؤكدة ضرورة اتخاذ خطوات عملية تلزم الاحتلال بالانصياع إلى القرارات والاتفاقيات المتعلقة بالاستيطان داخل الأراضي المحتلة. كما طالبت الوزارة الدول المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالوقوف عند مسؤولياتها والعمل على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. ودعت جامعة الدول العربية ودول المؤتمر الإسلامي بالعمل على دعم الجهود المبذولة لوقف وإزالة الاستيطان من الأراضي المحتلة على المستويين الإقليمي والدولي.