تأجيل قرار النائب العام بالتحفظ على أموال 14 من قيادات الإخوان

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الاثنين، تأجيل نظر الطلب المقدم من النائب العام المستشار هشام بركات، بالتحفظ على أموال وكافة ممتلكات عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض قيادات تنظيم الجماعة الإسلامية، وذلك على ذمة التحقيقات التى تباشرها النيابة العامة فى قضية اتهامهم بالتحريض على وقائع العنف وأحداث القتل والاشتباك المسلح مع أفراد وضباط القوات المسلحة التى جرت أمام دار الحرس الجمهورى مؤخرا إلى جلسة 21 أغسطس كطلب الدفاع الاطلاع و الاستعداد والتصوير وأمرت المحكمة باستمرار الأمر المنع من التصرف لحين الفصل فى الموضوع . تنعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا. بدأت الجلسة فى ال11 و النصف بالنداء على أسماء المتهمين المطلوب التحفظ على أموالهم كل من: محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وصفوت حجازى الداعية الإسلامى، ومحمد البلتاجى عضو مجلس الشعب السابق، وعصام سلطان القيادى بحزب الوسط، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، وصبحى صالح عضو مجلس الشورى السابق، وباسم عوده وزير التموين السابق، ومحمد محسوب القيادى بحزب الوسط، ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، و صلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، وصفوت عبد الغنى عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية وعبد الرحمن عز. كما حضر 5 من المحامين للدفاع عن محمد محسوب القيادى بحزب الوسط فيما تغيب محامو باقى المتهمين من الإخوان و قالوا بداية ان البنوك تلقت أمر النائب العام بالتحفظ على أموال محسوب شفاهة و لم يكن هنالك مستند كتابى.. وأشاروا إلى أنه لا يوجد دليل عن التهم المنسوبة لمحسوب فى اشتباكات دار الحرس الجمهورى خاصة وأنه رجل قانون، وليس له علاقة بما يجرى بالشارع، فما علاقة هذا الاتهام بالذمة المالية. وأكدت المحكمة أن هنالك عدة اتهامات منها الحرق والإتلاف العمدى لممتلكات الدولة وتمثلت فى حريق شركة النيل والتى قدرت خسائرها بمبلغ 50 مليون جنيه كما أثبتت التحريات اشتراكه فى الواقعة ولذلك أمر النائب العام بإصدار أمر بالتحفظ على أمواله. وأشار المحامون إلى أن قررا النائب العام تضمن التحفظ على الراتب الحكومى لمحسوب حيث إنه دكتور فى كلية الحقوق جامعة المنوفية وطالبوا بإعادة فتح ذلك الحساب حتى يتمكن من صرف راتبه و قدموا الدفاع مستند بحالته الوظيفية وأشارت المحكمة إلى أن المستند مطبوع على الكمبيوتر وغير مختوم ولا يحمل أى صفة رسمية .