"الوطنى الفلسطينى" يدين الحملات الإسرائيلية على القدس والمسجد الأقصى

أدان المجلس الوطنى الفلسطينى الحملات الممنهجة ضد القدس والمسجد الأقصى بشكل خاص والتى جاءت بدعم وتشجيع من حكومة الاحتلال الإسرائيلى وجيشها والتى كان أخرها ما حدث صباح اليوم، الأربعاء، من استئناف عصابات المستوطنين اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط أجواء يسودها التوتر الشديد فى المسجد بين المصلين. وأكد المجلس فى بيان أصدره من مقره فى عمّان اليوم، الأربعاء، أن هذا التصعيد الذى يستهدف المسجد الأقصى ما كان ليحدث لولا الرعاية والحماية الكاملة التى تقدمها حكومة الاحتلال الإسرائيلى بزعامة بنيامين نتيناهو الذى يتشدق ليل نهار برغبته فى السلام وهو أبعد ما يكون عنه عملاً وممارسة على الأرض. وطالب المجلس العرب والمسلمين بتنفيذ كل ما وعدوه به من أجل القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وذلك فى مواجهة الموارد المالية الضخمة التى تقدم من الحكومة الإسرائيلية والمنظمات اليهودية للمستوطنين ومؤسساتهم المتطرفة من أجل تنفيذ مشاريعهم التهويدية فى القدس. ودعا المجلس إلى إعادة الاعتبار إلى القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وتفعيل كل الصناديق والمبادرات العربية والإسلامية، مشيداً فى الوقت ذاته بالمواقف الأردنية تجاه القدس وأهلها. وأكد المجلس أن الممارسات والإجراءات الاحتلالية فى القدس والمسجد الأقصى تترافق مع تصعيد ميدانى على الأرض يتمثل فى مصادرة المزيد من الأراضى والإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية فى الأراضى المحتلة و محاولات تهجير سكان النقب تنفيذا لما أقره الكنيست الإسرائيلى من قانون برافر. وأعاد المجلس الوطنى الفلسطينى التأكيد على أن القدس بكل ما فيها من مقدسات إسلامية ومسيحية هى العاصمة الوحيدة لدولتنا المستقلة وأن الجانب الإسرائيلى الذى يمارس كل تلك الممارسات لا يريد السلام ولا يرغب فى خلق الأجواء المناسبة له ويجب على العالم أن يتحرك ويتحمل مسؤولياته. وأشاد المجلس بقرار الاتحاد الأوروبى بخصوص إجبار إسرائيل على استثناء أراضى دولة فلسطين من أى اتفاقيات تعاونية مشتركة بينها وبين الإتحاد الأوروبى ككل أو فرادى حيث سيتم وضع نص إجبارى فى أى اتفاقية مستقبلية للتعاون مع إسرائيل تنص بوضوح على أن مجال التعاون لا يشمل الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس. من ناحية أخرى، دعا رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى سليم الزعنون فى بيان أصدره اليوم، الأربعاء، إلى التدخل العاجل والسريع لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام خاصة أولئك الأسرى الذين يتهدد خطر الموت حياتهم فى كل لحظة. وحذر الزعنون من تباطؤ هذا التدخل لما له من تداعيات تمس حياة الأسرى نتيجة سوء المعاملة والاستهتار الإسرائيلى بهم وإهمال معالجتهم وعدم تقديم العلاج المناسب لهم، محملا إسرائيل كامل المسئولية عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام،مطالباً مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمنظمات الدولية الأخرى تحمل مسئولياتها بهذا الشأن وكسر حلقة الصمت التى استحكمت وتحميل إسرائيل مسئولية أفعالها. وناشد الزعنون الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية وعلى رأسها لجنة حقوق الإنسان فى الاتحاد البرلمانى الدولى الضغط على الكنيست الإسرائيلى كونه أحد أعضاء الاتحاد الموقعين على ميثاقه الذى يلزمه بتنفيذ وتطبيق كافة الاتفاقيات والمعاهدات بما فيها تلك المتعلقة بمعاملة الأسرى معاملة إنسانية وفق ما نصت عليه معاهدة جنيف ذات الشأن و إطلاق سراحهم فورا.