المعلمون يطالبون بمحاكمة "الحلوانى" بسبب بيان يطالب بعودة "المعزول"

أصدرت نقابة المهن التعليمية بيانا، خلال حفل الإفطار الذى نظمته لأعضاء مجلس النقابة وبعض معلميها، لتوضيح رأيها تجاه الأحداث التى تمر بها مصر الآن، ووصفت من خلاله أحداث ثورة 30 يونيو بالثورة المضادة لأنصار النظام السابق فى مؤسسات الدولة المختلفة، والتى انحاز إليها قيادات الجيش المصرى، واعتبرت هذا بالانقلاب مكتمل الأركان على الشرعية بعزل الرئيس محمد مرسى. وأثار البيان جدلا واسعا بين المعلمين أعضاء النقابة غير المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، والنقابات المستقلة، وحركات المعلمين، الأمر الذى أدى إلى إعلان رفضهم لبيان نقابة المعلمين، نظرا لانتماء أعضائها إلى جماعة الإخوان، وشددوا على تأييدهم لجميع القرارات التى أصدرها الفريق أول عبد الفتاح السيسى. وأصدر عدد من أعضاء اللجان الفرعية غير المنتمين لأى تيارات سياسية بيانا ليؤكدوا من خلاله رفضهم لبيان النقابة، وتأييدهم لجميع قرارات القوات المسلحة، واصفين ذلك البيان بالتحريضى، وطالبوا النقيب بعدم التحدث باسم المعلمين، لافتين إلى أن دور مجلس إدارة النقابة هو الإدارة فقط وليس التحدث باسم المعلمين، والتعبير عن مواقفهم السياسية، وتضم قائمة الموقعين على ذلك البيان " محمد رشاد نقيب شبرا والشرابية والزاوية، وشكرى التهامى نقيب الزيتون، وأحمد شعبان نقيب الوايلى، ومصطفى الديدامونى نقيب وسط القاهرة، وإيهاب غنيم وتامر يسرى عضوى اللجنة النقابية بالزيتون، وسمير غريب، وآمال القناوى، ووفاء نجاح عضو فرعية كفر الدوار، وهدى شريف عضو فرعية المعادي". وأكدت نقابة المعلمين المستقلة أن أى بيان يصدر من نقابة المهن التعليمية بشأن المعزول محمد مرسى، والمطالبة بعودته تحت مسمى الشرعية لا يعبر إلا عن أعضاء جماعة الإخوان "المتأسلمين"، بحسب تعبيره، ولا يعبر من قريب أو بعيد عن جموع معلمى مصر الشرفاء، لافتة إلى أن المعلمين خرجوا مع الملايين من أبناء الشعب يطالبون بإسقاط المعزول، وأضافت أن الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المهن التعليمية، لا يعبر إلا عن نفسه ومجلس نقابته وليس المعلمين جميعا. وأوضحت النقابة أن مجلس النقابة الحالى يكفيه أن المعلمين فى كل أنحاء مصر يجمعون توقيعات لعقد الجمعية العمومية لإسقاط المجلس الحالى. فيما أعلنت الجبهة الحقوقية للمعلمين عن اتخاذها قرارًا برفع قضية ضد نقيب المعلمين، بالإضافة إلى استمرارها فى جمع توقيعات استمارات سحب الثقة من مجلس النقابة، مؤكده على أن بيانات النقابة لا تعبر إلا عن آراء الدكتور أحمد الحلوانى، وأعضاء مجلسه المنتمين إلى جماعة الإخوان، وطالبت الجبهة الحقوقية للمعلمين بالقاهرة، ردا على بيان النقابة، بسرعة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى على جرائمه فى حق الشعب المصرى، وتقديم الدكتور أحمد الحلوانى للمحاكمة القانونية. وأوضح المجلس العام لاتحاد معلمى مصر، من خلال بيانه، أنه طالما أعلن عن رفضه القاطع لتسييس نقابة المعلمين وخروجها عن الخط المرسوم لها والمطلوب منها وهو العمل النقابى فقط، وعدم الانحياز لأى من أطراف النزاع السياسى فى أى وقت من الأوقات، وأضافت "وإننا ندين هذه البيانات المغرضة التى تصدر من النقابة باسم معلمى مصر". وكانت نقابة المهن التعليمية قد طالبت، من خلال بيانها، بإلغاء بيان الفريق عبد الفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة، الصادر فى 3 يوليو 2013 وما ترتب عليه من آثار، وعودة الدكتور محمد مرسى الرئيس المنتخب لمنصبه.