19 منظمة حقوقية أمريكية تتقدم بشكوى قضائية ضد وكالة الأمن القومى

تقدمت 19 منظمة حقوقية أمريكية الثلاثاء، بشكوى قضائية ضد وكالة الأمن القومى، بسبب برنامجها لجمع بيانات الاتصالات الهاتفية الذى كشف تفاصيله المستشار السابق فى الوكالة ادوارد سنودن، متهمة الوكالة بانتهاك حقوقها الدستورية وحرية التعبير. ورفعت الشكوى منظمة "الكترونيك فرونتير فاوندايشن" (ايه اف اف) غير الحكومية، التى تعتبر من أبرز المنظمات المدافعة عن حقوق مستخدمى الإنترنت، وذلك باسم منظمات وجمعيات مختلفة بما فى ذلك كنيسة معمدانية فى لوس انجلوس ومنظمة للدفاع عن حقوق مالكى الأسلحة ومنظمة جرينبيس ومنظمة هيومن رايتس ووتش. وفى شكواهم يقول المدعون، إن عملية الجمع الممنهجة لبيانات كل الاتصالات التى تتم عبر الولايات المتحدة (الأرقام المتصل بها ومدة الاتصال) تتيح للحكومة الفدرالية مراقبة أنشطة هذه الجمعيات والمنظمات وتحديد هويات المنتسبين إليها. وقالت سيندى كوهن المحامية فى "الكترونيك فرونتير فاوندايشن" إن "خوف البعض من أن يجدوا أنفسهم وقد انكشفوا بعد مشاركتهم فى نقاشات سياسية حول مسائل ملتهبة يمكن أن يثنى الناس عن المشاركة فى هذه النقاشات، لهذا السبب اعتبرت المحكمة الدستورية فى العام 1958 أن لوائح أعضاء الجمعيات تتمتع بحماية قوية بموجب التعديل الأول" للدستور الذى يكفل حرية التعبير. ومنذ سرب سنودن فى مطلع يونيو تفاصيل برامج التجسس التى تتبعها وكالة الأمن القومى لا يكف مسئولو الاستخبارات الأمريكية عن التأكيد أن هذه البيانات المجمعة لا يتم استغلالها إلا فى حالة الاشتباه بعلاقتها بنشاط "إرهابى" وأن الاستماع إلى فحوى هذه المكالمات دونه إجراءات قضائية. وتأتى هذه الدعوى لتضاف إلى سلسلة شكاوى رفعتها منظمة "ايه اف اف" وجمعية الدفاع عن الحريات المدنية (ايه سى ال يو)، وهى دعاوى قضائية تزيد من الضغوط التى تتعرض لها إدارة الرئيس باراك أوباما للكشف عن برامج التجسس والتنصت التى كشفها سنودن.