ناشطون بورميون: نريد أفعالا وليس أقوالا من جانب الرئيس

دعا ناشطون اليوم الثلاثاء، الرئيس البورمى ثان سين، إلى "تحويل أقواله إلى أفعال" غداة وعده بالإفراج عن كل السجناء السياسيين بحلول نهاية السنة. وقد أعلن الرئيس البورمى الاثنين خلال زيارة إلى لندن أن جميع السجناء السياسيين فى بلاده سيتم الإفراج عنهم قبل نهاية العام، مضيفًا أنه فى الأسابيع المقبلة قد يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين القوات الحكومية ومختلف المجموعات المتمردة. وقال الرئيس أمام الحضور فى "تشاتام هاوس"، مجموعة الأبحاث العريقة فى لندن، "اضمن لكم أنه بحلول نهاية هذه السنة لن يكون هناك سجناء رأى فى بورما"، وأضاف أن بورما "لا ترمى إلا إلى الانتقال من نصف قرن من الحكم العسكرى والاستبدادى إلى الديمقراطية". ومنذ حل المجلس العسكرى الحاكم فى مارس 2011، أفرج الجنرال السابق الذى ادخل إصلاحات سياسية واقتصادية كبرى فى البلاد، على دفعات عن مئات المعارضين من رهبان وصحفيين أو محامين مسجونين بسبب نشاطهم السياسى، لكنه متهم أيضا من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان باستخدام هذا العفو لكسب تأييد العواصم الأجنبية فى فترة استحقاقات دبلوماسية مهمة. وقال بو تشى من جمعية مساعدة السجناء السياسيين إن "الرئيس ثان سين جيد جدا فى العلاقات العامة، لكن عليه تحويل أقواله إلى أفعال" وقدر بأكثر من 150 عدد سجناء الرأى الذين لا يزالون فى السجون، من جانب أخر ينتظر عشرات الناشطين الآخرين محاكمتهم لا سيما بسبب التظاهر بدون إذن كما أضاف معتبرا أيضا أن الرئيس لا يفى بوعده، وقال "فى الوقت الراهن، وضع الحقوق ضعيف جدا. لا يزال هناك اعتقالات تعسفية وليس هناك محاكمات عادلة". وقد نفى المجلس العسكرى الذى كان حاكما طوال نصف قرن، على الدوام وجود سجناء رأى. لكن فى نوفمبر الماضى أعلن ثان سين عن إنشاء لجنة "لتحديد" أوضاع السجناء السياسيين ضمن إجمالى المساجين، من جهة أخرى ألغى النظام الجديد الرقابة وسمح بعودة المعارضة اونج سان سو تشى إلى الحياة السياسية وهى تتولى حاليا منصب نائبة فى البرلمان. وهذه الإصلاحات أتاحت رفع كل العقوبات الغربية تقريبا عن بورما. وتوصلت نايبيداو أيضا إلى اتفاقات مع كل المجموعات المسلحة من الأقليات الاتنية التى لم تحسن علاقاتها مع السلطة المركزية منذ الاستقلال فى 1948. ورغم انه لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع المتمردين من اتنية كاشين فى أقصى شمال البلاد، إلا أن المفاوضات تقدمت كثيرا. وعبر الرئيس عن أمله الاثنين فى إمكان التوصل إلى نهاية لعقود طويلة من النزاع المسلح الذى يمزق البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا فى 1948 بين القوات الحكومية من جهة وأكثر من عشر مجموعات مسلحة تنتمى إلى اتنيات مختلفة. وقال فى لندن "من المرجح جدا أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطنى وان تخمد فوهات البنادق فى بورما للمرة الأولى منذ 60 عاما"، وأضاف "أن محادثات صعبة ستلى ذلك وسيكون من الضرورى التوصل إلى تسويات صعبة. لكن يجب أن يتم القيام بهذا الأمر". لكن اشتباكات لا تزال تقع بين الجيش والمتمردين خصوصا فى ولاية كاشين (شمال). ولا يزال الناشطون ينددون بانتهاكات لحقوق الإنسان مثل العمالة القسرية والاعتقالات التعسفية ومصادرة أراض فى عدة مناطق لا سيما فى ولاية كارين شرق البلاد، ويقول هتو كو هسا ساى ممثل جمعية الكارين فى بريطانيا "نعلم استنادا إلى خبرتنا بأنه لا يمكن الوثوق بالجيش البورمي" داعيا إلى انسحاب كل القوات البورمية من هذه المنطقة الواقعة على الحدود مع تايلاند. ودعا رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون أيضا ثان سين إلى الدفاع عن حقوق الإنسان خلال لقاء تاريخى بينهما فى دوانينغ ستريت، وقال "نحن قلقون بشكل خاص إزاء ما حصل فى ولاية راخين وموضوع المسلمين الروهينجا". وفى العام 2012 أوقعت مواجهات طائفية بين مسلمين من أقلية الروهينجا وبوذيين من اتنية الراخين أكثر من 200 قتيل وتسببت بنزوح 140 ألف شخص، وامتدت أعمال العنف المناهضة للمسلمين بعد ذلك إلى مناطق أخرى فى البلاد حيث قتل 40 شخصا ما اظهر النزعة لمعاداة الإسلام فى بلد يعد غالبية بوذية، ووعد ثان سين بعدم التسامح مع هؤلاء الذين "يؤججون الأحقاد الاتنية".