العربية لحقوق الإنسان تبدى استيائها من إحالة مراقب الجهاز المركزي للتحقيقات

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بإحالة أحمد السنديوني مراقب حسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات إلى النيابة الإدارية بتهمة إفشاء أسرار العمل على خلفية تصريحات له حول قضية القمح المسرطن في وسائل الإعلام.وقال أحمد السنديونى أحد أعضاء مجموعة رقابيون ضد الفساد وسبق أن حصل على تقدير امتياز في التفتيش الفني منذ عدة أشهر وأيضا فهو أحد الشهود في البلاغات رقم 490 و 491 2011 أموال عامة عليا والمقدمة من عاصم عبد المعطى ضد جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وتلك الأمور تعد مؤشرات علي تعسف الجهاز المركزي للمحاسبات في إحالته للنيابة الإدارية علي خلفية نشاطه المناهض للفساد.
وسيمثل السنديوني غدا الاثنين 27 يونيو للتحقيق أمام النيابة الإداري بموجب قانون العاملين داخل الجهاز و في الفقرة الثالثة من الباب السادس والتي أوجبت علي الموظف “أ? يفشى أمورا علمها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك و يظل هذا الالتزام قائما و لو بعد ترك العامل الخدمة” وذلك علي خلفية تصريحات السنديوني حول القمح المسرطن,وهي واقعة فساد لا تمت بأي صلة لأسرار العمل بل علي العكس واقعة أن صحت لا يجب التستر عليها
المعروف أن مجموعة رقابيون ضد الفساد التي ينتمي السنديوني لعضويتها هي رابطة من موظفين داخل الجهاز المركزي للمحاسبات يطالبون بتطهير الجهاز من رموز النظام البائد التي تعرقل سير العدالة و تخفى العديد من ملفات الفساد في مصر
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” أن كشف الفساد ليس تهمة يعاقب عليها موظف عام و يقف بسببها أمام التحقيق بل كان من الأجدر تشجيع كل موظف على كشف كل وقائع الفساد التي يرصدها لأنه من غير المنطقي أو المفهوم أن يلام موظف على تأدية عمله داخل جهاز وظيفته الأساسية كشف الفساد !!.و تطالب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان النيابة الإدارية بوقف التحقيق مع احمد السنديوني و التحقيق في تصريحاته حول وقائع الفساد والكشف عن المسئولين عنها بدلا من محاكمته بسبب استخدامه حقه المشروع في التعبير عن آراءه بشكل سلمي.وتري الشبكة العربية انه يجب علي السلطات المصرية تعديل اللائحة الداخلية للجهاز المركزي للمحاسبات بما يسمح لأي موظف داخل الجهاز بالكشف عن ملفات الفساد ?ن تلك الفترة الانتقالية تتطلب منا كل الجهد لرفع الستار عن كل الملفات الفاسدة التي حبست في الإدراج طوال عهود سابقة “