"فهمى" و"عبد المطلب" و"قطب" مرشحون لوزارة الرى بحكومة الببلاوى

ترددت أنباء داخل وزارة الموارد المائية والرى أن الأجهزة الرقابية بالدولة بدأت فى جمع بيانات ومعلومات، وإجراء كافة التحريات التفصيلية، حول ثلاث قيادات حالية بوزارة الموارد المائية والرى، وذلك لاختيار أحدهم وزيراً فى حكومة الثورة الجديدة، خلفاً للدكتور محمد بهاء الوزير بحكومة هشام قنديل المقالة. ويشترط أن يكون وزراء الحكومة الجديدة من الشخصيات القيادية، ومن التكنوقراط القادرين على التعامل مع المشاكل المختلفة التى تواجهها أجهزة وهيئات الوزارة، باعتبارها وزارة خدمية فى المقام الأول، والمسئولة عن تحقيق الأمن المائى للبلاد، وتوفير الاحتياجات المائية لمختلف الأغراض التنموية. ومن أهم الشخصيات التى طلب إجراء تحريات تفصيلية عنهم هم الدكتور محمد عبد المطلب رئيس المركز القومى للبحوث المائية، والذى كان يشغل رئيس قطاع التخطيط بالوزارة فى عهد الدكتور محمود أبو زيد، وخلفه الدكتور نصر الدين علام، ثم كل من الدكتور حسين العطفى والدكتور هشام قنديل، الذى وافق على تعيينه رئيساً للمركز قبل توليه مسئولية رئاسة الوزراء. والدكتور محمد عبد المطلب من مواليد القاهرة، وحاصل على بكالوريوس هندسة شعبة مدنى، جامعة عين شمس سنة 1984، وماجستير من جامعة كولورادو - أمريكا 1989، والدكتوراه من جامعة كولورادو – أمريكا 1992، والتحق بالعمل بالمركز فى عام 1984 ثم مديراً لمعهد بحوث الموارد المائية، وشارك فى العديد من المحافل والمؤتمرات الدولية وقام بنشر العديد من أورق العمل والأبحاث العلمية فى كافة مجالات بحوث المياه، وقام بالمشاركة فى العديد من لجان تحكيم الرسائل العلمية فى مجال الموارد المائية والهيدروليكا. كما شملت تحريات الأجهزة الرقابية والأمنية الدكتور حسام فهمى، الذى يشغل حالياً منصب نائب رئيس المركز القومى للبحوث المائية، حيث شغل منصب رئيس قطاع مياه النيل لفترة قصيرة، ثم تولى منصب رئيس هيئة الصرف المغطى الذى لم يستمر فيه طويلاً، حيث ثار عليه العاملون بالهيئة التى تضم أكثر من خمسة آلاف مهندس وفنى وعامل وإدارى، واضطر وقتها سائقه أن يساعده على الهرب من مكتبه الذى ظل محاصرا فيه لوقت طويل، كما حصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة عام 1986 والماجستير والدكتور من الجامعات الأمريكية. أما الشخصية الثالثة فهو الدكتور طارق قطب مساعد أول وزير الموارد المائية والرى، والذى صدر له قرار بتكليفه بهذا المنصب منذ ديسمبر الماضى، تم خلاله منحه العديد من صلاحيات الوزير السابق، كما شغل مناصب هامة قبل تعيينه مساعدا أول للوزير، مثل رئيس قطاع التخطيط، ورئيس قطاع مياه النيل، ورئيس الإدارة المركزية لمشروع الإدارة المتكاملة وتحسين الرى، ومدير صيانة الترع، ومدير المكتب الفنى لقطاع الرى، كما عمل خبيرا دوليا فى إدارة الموارد المائية بالبنك الدولى للإنشاء والتعمير بواشنطن وصنعاء باليمن، واستشارى تدريب دول حوض النيل فى مجال جدوى مشروعات المياه وفض النزاعات، وكذلك عمل استشارياً لمشروعات ممولة من وكالة المعونة الأمريكية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ووكالة التنمية اليابانية (الجايكا). والدكتور طارق قطب حاصل على دكتوراه الفلسفة فى الهندسة المدنية رى وهيدروليكا – جامعة أوساكا – اليابان عام 2000، وماجستير العلوم فى الرى والهيدروليكا – جامعة ساوث هامبتون – إنجلترا – المملكة المتحدة عام 93 وخريج هندسة عين شمس مدنى عام 1986. بدأ حياته الوظيفية، مدير المكتب الفنى لقطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى، بعد حصوله على الماجستير، وعمل خبير الإدارة المتكاملة للموارد المائية بالمجلس الإستشارى المصرى الهولندى لإدارة المياه، كما تولى رئاسة الإدارة المركزية لمشروع الإدارة المتكاملة وتحسين الرى، ورئيس قطاع شئون مياه النيل، ورئيس قطاع التخطيط بالوزارة، وتم ترقيته مؤخراً لتولى منصب مساعد أول وزير الرى. حصل على العديد من المنح وشهادات التقدير فى مجالات الأمن الغذائى من الفاو، والاستخدام الأمثل وتنمية الاستخدامات غير التقليدية للموارد المائية، وهندسة منشآت التحكم والقياس من وزارة الموارد المائية والرى، كما حصل على منحة لدراسة تحديث الإدارة، والشئون الأوروبية الدولية من المجلس الثقافى الفرنسى. كما أنه عضو مجلس محافظى المجلس العربى للمياه، واللجنة المشتركة العليا للزراعة والرى، اللجنة التوجيهية العليا لمشروعات تطوير الرى الحقلى، اللجنة التوجيهية لمشروع الإدارة المتكاملة وتحسين الرى، اللجنة القومية لمرفق البيئة العالمى لتسيير مشروعات المنح الصغيرة، اللجنة الأهلية المصرية للرى والصرف، الجمعية اليابانية للرى والصرف وهندسة الاستصلاح، وأيضاً عضو مجلس إدارات الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والشركة العامة للكراكات، ورئيس عدد من اللجان التوجيهية لمشروعات تنموية بالإضافة إلى لجنة المنح والقروض بالوزارة. وللدكتور قطب 24 بحثا منشورا فى مجالات استراتيجيات وسياسات إدارة المياه، وتطوير البنية الأساسية والمؤسسية للرى والصرف، واقتصاديات المياه، والطاقة المستخدمة لرفع مياه الرى، والتغيرات المناخية، وتقويم مبادرات المياه، كما أن له عدداً من المقالات بالصحف فى ذات الموضوعات.