الإسلاميون يتحفظون على نقاط بوثيقة الأزهر

قالت "الدعوة السلفية" إنها تحفظت على "نقاط" وردت في وثيقة الأزهر التي طرحها اليوم الأربعاء الدكتور أحمد الطيب على القوى السياسية ومرشحي الرئاسة. ومن بين هذه النقاط ما نصت عليه الوثيقة بأن "المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، في حين قال المتحدث الرسمي باسم الدعوة الشيخ عبد المنعم الشحات أنه كان ينبغي أن تقول "الشريعة" كلها والنص على عدم مخالفة الشريعة الإسلامية.
الأمر الثاني ما نصت عليه الوثيقة بقولها "لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية في قضايا الأحوال الشخصية". ويقول الشحات إن هذا مقرر في الشريعة والقانون المصري المعاصر، ولا بأس بأن يرفع إلى الدستور، بشرط أن يضاف إليها أنه في حالة اختلاف الدين أو الملة يجب أن يحكم بالشريعة الإسلامية.
وقال الشحات إن الدعوة السلفية سجلت هذه التحفظات في النسخة التي وقعت عليها من الوثيقة وأشار إلى تفهم فضيلة شيخ للأزهر لذلك. وقالت مصادر إن نائب رئيس حزب "النور" سيد مصطفي غريب، الذي حضر عن الحزب، سجل تحفظات مشابهة.. ومن جانبها طالبت الجماعة الإسلامية بإدراج النص على "إسلامية الدولة" صراحة في الدستور.
وقد شهد الاجتماع اعتراضا من جهة بعض علماء الأزهر الذين تجمعوا أمام مقر المشيخة أثناء الاجتماع رافضين "وثيقة الأزهر" واعتبروها في بيان تم توزيعه على بعض المشاركين في الاجتماع أنها تدعو إلى العلمانية والخلط بين أحكام الإسلام والديمقراطية القائمة على احتكار الشعب للسيادة والسلطة ومحو هوية الأمة الإسلامية وعلمانية التعليم .. واعتبر البيان هذه الوثيقة شهادة ميلاد للعلمانية.
لكن من جهة أخرى رحب الإسلاميون بكون الوثيقة اتسمت بالحكمة لأنها نصت على كونها استرشادية وليس فيها سوى التزام أدبي ممن وقع عليها تجاه الرأي العام، دون فرضها على الشعب. كما رحبوا بتجنب ذكر الوثيقة للدولة المدنية وذكرت "الدولة الدستورية القانونية الديمقراطية الحديثة".وأشادوا باضطلاع الأزهر بهذا الجهد الذي رأوا فيه عودة لدور الأزهر التاريخي في مصر.