واقعة اغتصاب مفجعة هزت الرأي العام المغربي نظرا لبشاعتها بوصفها جريمة مركبة جرت أحداثها في مدينة "وادزوم" التابعة لمحافظة "خريبكة "المغربية ضحيتها فتاه تدعي فاطمة الزهراء أما المجرم فهو جدها البالغ من العمر 68 عاما. وبدأت أحداث الجريمة قبل عدة سنوات عندما اصطحب ألاب ويدعي "صالح" ابنته فاطمة البالغة من العمر 5 سنوات لتعيش في كنف والده الفلاح الثري الذي يملك مزرعة لتربية الماشية. ولم يتوقع صالح يوما ما أن عواقب ذلك ستكون كارثية بعد أن قام جدها "المفترض بحمايتها وتربيتها" باستغلالها جنسيا على مدى سنوات طويلة. وقالت فاطمة إن جدها بدأ يستغلها ك "خليلة" وخادمة ويمارس معها الجنس سطحيًا وهى صغيرة جدًا ولا تدرى ماذا يفعل معها وبعد ذلك يجبرها على القيام بجميع الأشغال المنزلية. وأضافت فاطمة: "كان جدي يهددني بالذبح ويقول لي "إذا قلتي لوالدك أو لأي أحد سوف اذبحك" لذلك خفت وفضلت الصمت وفكرت كثيرًا في الهرب ولكن لم أكن أعرف إلى أين أذهب ولا أعرف الطريق الى بيت أبي". ولم يتوقف الأمر عند حد الجد فقط بل تعداه إلى قيام أحد العاملين لديه باغتصاب فاطمة أيضا وبعد أن علم جدها بذلك أصبح يعاشرها معاشرة الأزواج وأصبح يجبرها على تعاطي حبوب منع الحمل. ولم تفتضح جريمة الجد إلا عندما حدث خلاف بينه وبين ابنه "صالح" والد الضحية فاطمة على سيارة كان الجد قد اشتراها لابنه ثم قام بسحبها منه وعلى الفور طالب صالح استرجاع ابنته التي تجرأت وكشفت لوالدها عن تفاصل الجريمة كاملة وعلى الفور تقدم الأب ببلاغ إلى الجهات المعنية يطالب فيه بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين وهما الجد والعامل الذي يعمل فى مزرعته. وأحالت الشرطة الملكية المغربية "الجد والعامل" إلى النائب العام فى خريبكة، بتهمة اغتصاب حفيدته القاصر، بالإضافة إلى الاغتصاب الناتج عنه افتضاض بكارة قاصر في حق المتهم الثاني. وقالت صحيفة "الصباح المغربية إن خلاف الابن ووالده خلال لحظة غضب عابرة، تطور الى تبادل عبارات السب والشتم، جعلت الجد يتفوه أمام ابنه بخبر صادم، مفاده أن ابنته القاصر حامل، ما دفعه إلى استعجال طبيب مختص في الأمراض النسائية، الذي أكد تعرضها لعملية افتضاض بكارتها منذ حوالي سنة. وفي البداية شككت الشرطة والنيابة في ادعاءات والد "فاطمة" لأبيه باغتصاب ابنته، ومعاشرتها لمدة سنة وظنت أن الاتهامات هى نتيجة للخلاف بينهما، لكن اتهام الحفيدة لجدها باستباحة جسدها عجل بوضع المتهمين بأمر من النيابة العامة تحت تدابير الحراسة المشددة، وإحالتهما إلى النائب العام.
