تبعات فضيحة كارتاهينا..3 استقالات جديدة في جهاز حماية أوباما

قدم 3 أعضاء جدد في الجهاز السري المكلف بحماية الرئيس الأمريكي، استقالاتهم مما يرفع إلى 6 عدد رجال الأمن المتورطين في فضيحة دعارة في كولومبيا الذين اضطروا لمغادرة مناصبهم في القوة المكلفة حماية الرئيس باراك أوباما.
ومنذ بداية هذه القضية قبل أسبوع، اضطر 23 شرطيا وعسكريا أمريكيا للاعتراف بأنهم مارسوا الجنس في كارتاهينا حيث كانوا يعدون لزيارة باراك أوباما لحضور قمة الأمريكيتين في نهاية الأسبوع الماضي. وكان عددهم 12 أفراد الجهاز السري و11 من العسكريين.
وبين العسكريين 6 من أفراد سلاح البر و2 من مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) و2 من البحرية وواحد من سلاح الجو، وقد عادوا إلى ثكناتهم ويمكن أن يتعرضوا لإجراءات تأديبية ان لم تكن ملاحقات قضائية.
وقال الجهاز السري في بيان إن أحد رجال الأمن ال6 في الجهاز الباقين "تمت تبرئته من اتهامات بسوء السلوك لكنه سيخضع لإجراءات إدارية مناسبة"، أما ال5 الآخرون فقد "أوقفوا عن العمل بانتظار نتائج التحقيق".
وكان أعلن عن رحيل 3 من عناصر الجهاز السري الأربعاء أحدهم سمح له بالتقاعد والثاني استقال والثالث أقيل. وأعلن الجهاز السري الجمعة أن "3 موظفين آخرين في الجهاز السري اختاروا الاستقالة".
من جهة أخرى، أعلن مسؤول رفيع في الرئاسة الأمريكية أن الرئيس باراك أوباما استقبل الجمعة في البيت الأبيض قائد هذه القوة مارك ساليفان للمرة الأولى منذ انكشاف الفضيحة قبل أسبوع وتداول معه في آخر تطورات هذا الملف.
وكان البيت الأبيض قد أعلن خلال الأسبوع الجاري أن أوباما ما زال يثق في ساليفان وينتظر نتيجة التحقيق قبل أن يتخذ أي قرار.
وتأتي هذه القضية التي طغت على نتائج قمة الأمريكيتين في كولومبيا قبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية التي يطمح أوباما للفوز فيها لولاية ثانية.
ورأى نواب وشخصيات في الحزب الجمهوري أن هذه الفضيحة تكشف الاستهتار في الانضباط في الإدارة الأمريكية.
وقالت حاكمة ألاسكا السابقة سارة بايلن التي ترشحت لمنصب نائب الرئيس مع الجمهوري جون ماكين في الاقتراع الرئاسي الأخير، إنها "قضية تدل على وجود حكومة لا يشرف عليها أحد"، وتساءلت "من يراقب العمليات؟"، معتبرة أن "الرئيس هو رئيس مجلس إدارة هذه المؤسسة التي نسميها الحكومة الفدرالية وعليه أن يبدأ فرض احترام النظام في هذه الوكالات".
وسيناقش الكونجرس الأسبوع المقبل هذه القضية خصوصا خلال جلسة استماع في 25 ابريل للجنة العدل في مجلس الشيوخ حيث ستدلي وزيرة الأمن الداخلي جانيت نابوليتانو بمداخلة حول هذه المسألة.
وأكد الناطق باسم البيت الأبيض، جاي كارني، من جهته أن "تحويل الجهاز السري إلى قضية سياسية أمر سخيف".
وقد أصبح عناصر الجهاز السري معروفين من الجمهور من خلال أفلام خيالية سلطت الضوء على رجال يتميزون بإرادة فولاذية يضعون نظارات سوداء ويرتدون بدلات قاتمة اللون ويحملون مسدسات.
وأنشئ الجهاز السري في 1865 لمكافحة تزوير العملة وهي مهمة ما زالت موكلة إليه، لكن صلاحياته وسعت في 1901 بعد اغتيال الرئيس وليام ماكينلي لتشمل حماية رئيس الولايات المتحدة والمقربين منه وكذلك نائب الرئيس والشخصيات الأجنبية التي تزور الولايات المتحدة