أكد د.محمود غزلان المتحدث الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين أن مليونية 20 إبريل ستكون “مليونية حاسمة مشيرًا إلى أن الجميع لاحظ في الفترة الأخيرة وجود رغبة واضحة في القفز على الثورة عن طريق إنتاج النظام البائد مرة أخرى وأضاف غزلان خلال حواره مع برنامج “البلد اليوم” على فضائية صدى البلد أن المجلس العسكري “حينما أستدعى عمر سليمان شعر الجميع بالخطر الداهم ولذلك نزلنا في مليونية الجمعة الماضية فضلا عن أن البرلمان أعد قانون مباشرة الحقوق السياسية وأضاف فيه بند يمنع ترشيح الفلول”. وأعرب عن أسفه ل”تأخر المجلس العسكري في اعتماد هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية”، مؤكدا أن هذا يدل على أن “المجلس العسكري يقف بجانب الفلول بالرغم من وقوفه بجانب الثورة في بادئ الأمر فضلا عن تباطئه في نقل المخلوع لمستشفي سجن طرة”. وتوقع غزلان أن تكون مليونية 20 إبريل “أكبر من المليونية الماضية، لأن هناك شعورا عارما لدى الشعب بأن الثورة تسرق منه”. وطالب غزلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة تسليم السلطة في موعدها لافتا إلى أن المجلس “لمح باحتمالية مد الفترة الانتقالية لحين الانتهاء من كتابة الدستور”. وحذر غزلان من بقاء العسكري بعد 30 يونيو وهو الموعد الذي حدده من قبل لتسليم السلطة إلى المدنيين مشيرًا إلى أن الجميع “على أتم استعداد للاعتصام والنزول إلى كافة ميادين مصر من جديد”. وحول مجلس الشعب قال غزلان:”المجلس أنجز عدة أمور كان على رأسها قانون الحد أدني والحد الأعلى للأجور، وقانون تثبيت العمالة المؤقتة، وكذلك قانون رفع مكافأة أسر الشهداء”. وبالنسبة لطبيعة العلاقة بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين أوضح غزلان أن الجماعة “كانت مع المجلس حين كانت قراراته سليمة، لكن عندما كانت له مواقف سيئة كانت الإخوان تدينها في عدة بيانات، فنحن أصحاب مبادئ”. وندد المتحدث باسم الجماعة بالإعلام قال “الإعلام يقود بدور غاية في السوء تجاه الإخوان”.وفيما يتعلق بصياغة الدستور، أكد غزلان “لا يجوز لأحد التدخل في الدستور لأنه عبارة عن وثيقة يمنحها الشعب لنفسه وبالتالي فهو الوحيد الذي يقرر ما هي المواد التي يحتاج إليها في هذا الدستور”. وعن استبعاد خيرت الشاطر قال غزلان”الشاطر سُجن في عهد المخلوع 12 سنة فضلا عن غلق شركاته ومصادرة أمواله مرتين، والتهم التي حوسب عليها هي وسام شرف؛ لأنه متهم بالتصدي للظلم والاستبداد، وهناك فرق كبير بينه وبين أيمن نور وغيره من المستبعدين لأن القضية التي حوكم فيها كانت نتيجة انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين فالنظام السابق كان على خصومة كبيرة مع الإخوان لأنهم كانوا يتصدون للفساد دائمًا”. وأوضح أن الشاطر تم تقديمه للمحاكمة في قضيتين الأولى بتهمة غسيل الأموال والثانية الانتماء للجماعة وأضاف:”القضية الأولى المحكمة برأته منها تماما والثانية أدانته فيها محكمة عسكرية، وبالتالي فإن الشاطر ظلم مرتين مرة في العهد البائد بالسجن الباطل ومرة أخرى في حرمانه من الانتخابات الرئاسية”. وأكد غزلان أن اللجنة العليا للانتخابات “كان موقفها غير محايد، لأن الشاطر استكمل أوراقه بالكامل والتي طلبت منه، ومنها رد الاعتبار ورغم هذا تم استبعاده”.