تعديل قانون الاتصالات بمصر سيقتصر على التراخيص الجديدة

قال مسؤول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية يوم الثلاثاء ان تعديلا مُزمعا على قانون تنظيم الاتصالات يدرسه مجلس الشعب الآن سيقتصر على التراخيص الجديدة فقط.
كانت صحيفة المال الاقتصادية المصرية أفادت يوم الثلاثاء نقلا عن وزير الاتصالات المصري محمد سالم أن مشروع القانون يهدف الى إلزام مشغلي اتصالات الهاتف المحمول بحصة تخصص للمصريين "نظرا لحساسية هذا النشاط" وأن "المباحثات المبدئية للحصة يدور حدها الادنى حول 20 بالمئة" وهو ما دفع أسهم شركات الاتصالات المصرية للتراجع في معاملات يوم الثلاثاء.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته في اتصال هاتفي لرويترز "تعديل قانون تنظيم الاتصالات المقترح في مجلس الشعب الان أمام لجنة النقل يقتصر على التراخيص الجديدة فقط ولن يطبق على الشركات القائمة حاليا."
وأضاف "سيطبق على المشغل الرابع في حالة وجوده."
ونفى أن تكون النسبة المقترحة للملكية المصرية 20 بالمئة على الاقل. ولم يذكر تفاصيل أخرى.
وأغلقت أسهم موبينيل على هبوط بنسبة 5.6 بالمئة والمصرية للاتصالات أربعة بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 4.6 بالمئة بعد أن ترددت شائعات بالسوق حول الغاء عرض فرانس تليكوم لشراء موبينيل بسبب مرور 60 يوما على افصاح أوراسكوم للاتصالات عن رغبة فرانس في شراء أغلب حصتها بالشركة المصرية اضافة الى التقارير الاعلامية عن الزام الشركات بتخصيص نسبة مساهمة للمصريين.
وبحسب المادة 330 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال المصري يتعين على راغب الشراء المحتمل حال افصاحه عن نيته تقديم عرض للشراء أن يتقدم به خلال مدة معقولة ويجب ألا تزيد عن 60 يوم عمل من تاريخ الافصاح.
كانت أوراسكوم للاتصالات قالت في 13 فبراير شباط انها توصلت لاتفاق مبدئي مع فرانس تليكوم لبيع معظم أسهمها في موبينيل.
وتقول المادة 326 انه المقصود بيوم أو أيام هو أيام العمل الفعلية بالبورصة وبالتالي سيكون يوم الاربعاء هو اليوم 44 من تاريخ افصاح أوراسكوم للاتصالات.