الحكم على برلوسكونى فى فضيحة "روبى جيت" الاثنين المقبل

يتبلغ رئيس الحكومة الإيطالية السابق سيلفيو برلوسكونى، الشهير بمغامراته النسائية، الاثنين، الحكم فى روبى جيت التى تشكل أول محاكمة فى قضية جنسية ضده بعد عدد كبير من المحاكمات بتهم التزوير الضريبى وجرائم مالية أخرى. وتتمحور هذه المحاكمة التى بدأت فى ربيع 2011، حول سهرات أقيمت مطلع 2010 فى فيلا سيلفيو برلوسكونى الفاخرة فى اركورى بضواحى ميلانو، وهى سهرات ماجنة شاركت فيها بين نساء أخريات الشابة المغربية كريمة المحروقى الملقبة "روبى سارقة القلوب" التى كانت قاصرا فى تلك الفترة. ويلاحق برلوسكونى الذى يبلغ السادسة والسبعين من العمر بتهمة تجاوز حد السلطة وممارسة الدعارة مع قاصر. وطلبت المدعية ايلدا بوكاسينى إنزال "عقوبة أساسية (بالسجن) مدتها خمس سنوات" عن التهمة الأولى، استخدم برلوسكونى الذى كان آنذاك رئيسا للوزراء منصبه للإفراج عن الشابة روبى التى كانت موقوفة فى ميلانو بتهمة الاختلاس، "وأضيفت إليها سنة"، لأنه زاد المبالغ التى منحها إلى هذه الشابة لقاء خدماتها الجنسية، ويعتبر القانون فى إيطاليا هذا التصرف جنحة. وأرفقت بوكاسينى مرافعتها بطلب قاس لمنع الرئيس السابق لمجلس الوزراء وعضو مجلس الشيوخ منذ انتخابات فبراير "من تسلم مسئوليات عامة مدى الحياة". وفى مرافعتها التى استمرت أكثر من خمس ساعات، انتقدت بوكاسينى (63 عاما) الملقبة بايلدا الحمراء بسبب لون شعرها وصلابتها، "منظومة دعارة من اجل تلبية الرغبات الجنسية الشخصية للمتهم سيلفيو برلوسكونى". من جهته، طلب الدفاع عن برلوسكونى تبرئته بكل بساطة. وكان محاميه نيكولو جيدينى أكد "ضرورة تبرئة سيلفيو برلوسكونى لأنه لم يرتكب أى جنحة"، منتقدا "الأحكام المسبقة" للقضاة والنيابة العامة ضد موكله الذائع الصيت. وقال جيدينى المحامى التاريخى لبرلوسكونى، "لدى شعور بأنى أثير الإزعاج بصفتى محاميا، ولدى شعور بأن النيابة لا تثير إزعاجا مماثلا"، وانتقد "التقارب الثقافى" بين القضاة والنيابة. ومن سخرية القدر أن مصير سيلفيو برلوسكونى فى هذه القضية الجنسية تحدده أربع نساء هن بوكاسينى فى النيابة والقاضيات الثلاث اللواتى سيصدرن حكمهن الاثنين. ونفت روبى، المرأة الخامسة فى هذه القضية، خلال المحاكمة إقامة علاقات جنسية مع سيلفيو برلوسكونى وكذلك برلوسكونى نفسه. والحكم الذى قد لا يكون مواتيا لبرلوسكونى، كما تفيد التوقعات الصحفية، سيصل بالكاد بعد بضعة أيام على رفض المحكمة الدستورية طلبا بالغ الأهمية لبرلوسكونى الذى كان يسعى إلى الحصول على إلغاء حكم بالتزوير الضريبى قد يحرمه من ولاية انتخابية كاملة. إلا أن النكسات القضائية لبرلوسكونى لن تهدد حكومة الائتلاف اليسارى اليمينى برئاسة أنريكو ليتا. وانتقد برلوسكونى "الاضطهاد القضائى غير المسبوق" الذى يتعرض له، وكرر هذا الأسبوع "دعمه" لحكومة ليتا، ولم ير هذا الأخير فى هذه القضايا تهديدا "لاستقرار الحكومة". ومن المؤكد أن انتخابات مبكرة لن تكون بالضرورة مفيدة لبرلوسكونى الذى تتراجع شعبيته فى استطلاعات الرأى فى مواجهة الحزب الديمقراطى (يسار) الذى عاد الحزب الأول فى نيات التصويت لدى الإيطاليين. وإذا ما أدين برلوسكونى، سيرفع دعوى استئناف تؤدى إلى تعليق العقوبة، وإذا ما حكم على برلوسكونى الذى دخل معترك السياسة فى 1994 بالسجن مع النفاذ ست سنوات وخمسة أشهر (بتهم الفساد والتزوير الضريبى والتمويل غير الشرعى لحزب سياسى)، فما زال يمكنه الاستفادة من تبرئة أو من تقادم الزمن.