الأمم المتحدة : الهند تواجه تحديات لتطبيق حقوق الإنسان

أكد كريسوف هينز مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام التعسفي بالهند ، أنه بالرغم من أن الهند أكبر ديمقراطية في العالم ولديها دستور يضمن حقوق الإنسان ألا أنها تواجه تحديات لإعمال حقوق الإنسان من بينها الحركات الانفصالية مثل الماويين والتمرد والجريمة المنظمة والمنظمات الطائفية .
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم "الجمعة" مقرر الأمم المتحدة بمقر المركز الإعلامي للأمم المتحدة بنيودلهي وذلك في ختام زيارته للهند التي استمرت 12 يوما، أجري خلالها لقاءات من المسئولين في وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والعدل ومفوضية حقوق الإنسان في ولاية اسام ، فضلا عن المنظمات غير الحكومية والمحامين والشهود والضحايا وأسرهم .
وأضاف أن حماية ودعم واحترام حق الحياة يعد تحديا حقيقيا، مشيرا إلي الشكاوي من الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة ضد المتظاهرين غير المسلحين وكذلك الاستخدام غير المتناسب للقوة الذي نتج عنه وفاة أكثر من 100 شخص في جامو وكشمير عام 2010 بينما المظاهرات التي تحدث في نيودلهي لا ينتج عنها أي إراقة للدماء .
وأكد هينز أنه هناك حالات عديدة للوفاة نتيجة للتعذيب سجلت ضد الشرطة والاحتجاز القضائي موضحا أن القانون الهندي مازال يسمح باستخدام عقوبة الإعدام حيث يتم تسجيل نحو 100 قضية سنويا تصدر فيها أحكام قضائية بالإعدام ولكنه لا يوجد رغبة حقيقة في التنفيذ ، حيث أن أخر حالة للإعدام كانت في عام 2004 .
وأدان هينز بشدة عمليات العنف التي تقوم بها أطراف غير حكومية ضد الماويين والإرهابين والمتمردين وينتج عنها القتل ، مؤكدا أن الحكومة عليها أن تدافع عن نفسها ضد هذا العدوان وتلتزم بالمعايير الدولية في هذا الشأن .
وقال هينز "إنه هناك حالات من العنف الطائفي التي حدثت نتج عنها خسائر كبيرة في الأرواح ، خاصة حادث مقتل المسلمين في ولاية جوجارات عام 2002 ومقتل المسيحيين في كاندامال والتي لقي فيها ما بين 1200 إلي 2500 شخص عام 2007 مصرعهم ،وما بين 50 إلي 100 شخص عام 2008 .
وأشار هينز إلى جرائم "الشرف" ، حيث تقتل المرأة من قبل أسرتها أو مجتمعها بسبب ممارستها الحق في اختيار شريك حياتها خاصة إذا كان شريكها ينتمي إلي مجتمع أو دين أو طائفة مختلفة ، بينما تحدث حالات قتل بسبب المهر عندما يشعر الزوج أو أقاربه بعدم الرضا من مقدار المهر الذي قدمته الزوجة مما ينتج عنه قتلها .