محكمة إسبانية تسقط التحقيق في تهم (الأغتصاب) ضد الوليد بن طلال

قررت محكمة إسبانية إسقاط التحقيق في اتهامات لرجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال باغتصاب عارضة أزياء على يخت في مدينة إبيزا الإسبانية قبل 3 سنوات، أمس الأربعاء.
وكان ابن طلال قد نفى تلك الاتهامات، مؤكدا أنه لم يكن في إبيزا في الوقت الذي قالت فيه الفتاة إنه اغتصبها.
وأمرت محكمة في مالما دي مايوركا، عاصمة جزر البالياريك، الاثنين بوقف إجراءات القضية بسبب "تناقضات وغموض" في شهادة المدعية، حسب الحكم الذي جاء فيه أنه "نظرا للإفادات السابقة التي أدلت بها المدعية، لا نستطيع أن نثبت بالأدلة ما حدث على اليخت".
وقد رفضت المحكمة الابتدائية في مايو 2010 الشكوى بسبب ما اعتبرته "نقصانا في الأدلة" لكن محكمة أخرى وافقت في 24 مايو الماضي على إعادة النظر فيها مجددا، وبدأت الإجراءات في 27 يوليو الماضي.
وقالت شركة المحاماة الإسبانية "أوليفا إيالا" التي تمثل الوليد بن طلال، في بيان لها، إن "الأمير يفكر في مقاضاة المرأة المدعية لتوجيهها اتهامات كاذبة ضده".
وجاء في البيان أن الحكم "يؤكد ما قلناه طوال الوقت وهو أن الادعاءات ضد الوليد كاذبة ومشينة وليس ذلك فقط بل إنها مستحيلة لأنه لم يكن في إسبانيا في ذلك الوقت ولكنه كان في فرنسا مع زوجته وعائلته وفي وجود عشرات الشهود".
يشار إلى أن الوليد (56 عاما) يملك أسهما في سيتي بنك وشركة نيوز كوروبوريشن التابعة لقطب الإعلام روبرت مردوخ كما أن مجلة فوربس صنفته في المرتبة 26 عالميا ممن جهة الثراء.