منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا تستهجن اعتقال صحفيين فى تركيا

التظاهرات فى تركيا- أرشيفية قالت منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، التى تراقب الديمقراطية وحقوق الإنسان، إن سجن الصحفيين له وقع قاس على وسائل الإعلام التركية، التى كانت تفرض على نفسها رقابة ذاتية خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة التركية هذا الشهر. وقالت دنيا مياتوفيتش، ممثلة حرية وسائل الإعلام فى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، إن هناك 67 صحفيا وراء القضبان فى تركيا وهو أعلى رقم فى الدول الأعضاء فى المنظمة وعددها 57 دولة. ورغم إقرار مياتوفيتش بتراجع هذا العدد عن العدد الذى سجلته المنظمة العام الماضى، حين كان هناك 95 صحفيا مسجونين أوضحت أن الأوضاع التى تواجه الصحف ومحطات الإذاعة والتلفزيون لم تتغير. وقالت "أنا ببساطة لا أفهم كيف يمكن أن يكون كل هذا العدد من الصحفيين فى تركيا إرهابيين محتملين" مشيرة إلى قانون مكافحة الإرهاب الذى احتجز بموجبه كثيرون منهم. وأضافت مياتوفيتش فى تعليقات سمح بنشرها اليوم الخميس، حين قدم مكتبها أحدث تقرير عن أنشطته فى منطقة منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، أن حرية وسائل الإعلام فى التعبير فى البلاد "ليست فى خطر فقط بل هى تضررت بالفعل". كما قدمت صورة قاتمة عن الأوضاع فى أماكن أخرى فى منطقة تمتد جغرافيا من فانكوفر الكندية فى الغرب إلى مدينة فلاديفوستوك الروسية فى الشرق. وانتقدت مياتوفيتش دولا بعينها منها أذربيجان وروسيا البيضاء وروسيا ودول آسيا الوسطى والبلقان، كما عبرت عن قلقها من تطورات فى الولايات المتحدة، حيث حصلت السلطات الأمريكية على سجلات هواتف صحفيين فى الأسوشيتيد برس وفى بريطانيا، حيث وافقت الأحزاب على نظام جديد لتنظيم وسائل الإعلام. وقالت مياتوفيتش، إنه خلال الاضطرابات لم تكن وسائل الإعلام التركية بشكل عام "تنقل (الأحداث) وكانت تقدم صورة مختلفة تماما للمجتمع" وكانت تطبق رقابة ذاتية شديدة. وأضافت "هذا على الأرجح أثر الترويع على مدى سنوات، الأثر القاسى لعلمك أنه يمكن أن ينتهى بك الأمر فى السجن أن تحتجز أو يوجه إليك اتهام".