رئيس الوزراء الكويتى يعود إلى البلاد بعد زيارة قصيرة إلى العراق

عاد الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتى، مساء اليوم، إلى البلاد قادما من بغداد بعد زيارة رسمية استغرقت يوما واحدا بدعوة من رئيس وزراء جمهورية العراق نورى المالكى. وتم خلال الزيارة التوقيع على ست اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم، عقب جلسة مباحثات رسمية بين الجانبين، استعرضا خلالها تطور العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأكدا أهمية تطويرها فى مختلف المجالات وعبرا عن ارتياحهما لما تحقق من تقدم ملموس فى مجالات التعاون بين البلدين والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. ورحب الجانبان- فى بيان- مشترك بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت الجوانب الاقتصادية والنقل والثقافة والتعليم العالى والدبلوماسية والبيئة. وثمن المسئولون فى حكومة جمهورية العراق الدور الايجابى والبناء الذى أبداه شعب وحكومة الكويت لمساعدة العراق للخروج من إحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بعد أن أوفى العراق بكافة التزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.. كما أعربا مجددا عن عزمهما مواصلة واستمرار التنسيق والتشاور إزاء كافة التطورات الإقليمية والدولية والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة، واتفقا على المضى قدما فى العمل على تعزيز مسيرة التعاون الثنائى فى كافة المجالات والعمل على فتح آفاق جديدة لتحقيق تطلعات قيادتى وشعبى البلدين الشقيقين. وقد أكدت دولة الكويت والعراق أنه سيتم إبلاغ السكرتير العام للأمم المتحدة، أن العراق قام بتنفيذ التزاماته الأممية إزاء دولة الكويت، تمهيدا لخروجه من طائلة البند السابع، وقال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إن البلدين سبق أن وقعا خلال زيارة زيبارى الأخيرة إلى الكويت على اتفاقات ثنائية حول صيانة العلامات الحدودية، لافتا إلى أن "مندوبى البلدين سيذهبان معا للقاء السكرتير العام للامم المتحدة لتقديم هذا الاتفاق وإيداعه لدى الأمم المتحدة"، وأوضح أن الزيارة إلى العراق "تأتى استكمالا لزيارات عالية المستوى جرت بين مسئولى البلدين منذ العام الماضى وحتى النصف الأول من العام الحالى". وأشار الشيخ صباح الخالد خلال مؤتمر صحفى مع نظيره العراقى هوشيار زيبارى إلى "أننا اتفقنا على تفاهمات لنقل مسئولية رفاة الأسرى والمفقودين والأرشيف الكويتى من الممثل الخاص فى إطار البند السابع إلى مسئولية بعثة الأمم المتحدة فى إطار البند السادس وهذا تم إبلاغه للسكرتير العام للأمم المتحدة"، وأكد أن السكرتير العام سيقدم تقريره منتصف الشهر الجارى إلى مجلس الأمن لتتم مناقشته أواخر الشهر الجارى، وبهذا يكون العراق وفى بالتزاماته تجاه البند السابع". من جهته، أكد زيبارى أن المبعوثين الدائمين للعراق والكويت لدى الأمم المتحدة سيذهبان معا إلى السكرتير العام للأمم المتحدة، وأن المباحثات التى عقدت بين الوفدين العراقى والكويتى اليوم "غطت كافة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وقد عبر الوفدان عن تقديرهما المشترك للجهود التى بذلها المسئولون فى البلدين لتحقيق تقدم كبير وهائل فى مسار العلاقات الثنائية خاصة من خلال إيفاء العراق بجميع التزاماته المترتبة عليه وفقا للبند السابع". وأضاف "أعتقد أننا توصلنا إلى نتائج باهرة اليوم بالتخلص من هذه التبعات وجلسة اليوم كانت للبناء على ما تحقق من هذه الإنجازات والتطلع إلى المستقبل خارج إطار الفصل السابع والقرارات الملزمة إلى علاقات طبيعية بين البلدين وبناء شراكة حقيقية بينهما"، وان اهم ما توصل اليه الطرفان هو الاتفاق على أن يذهب الممثلان الدائمان للبلدين لدى الامم المتحدة معا إلى السكرتير العام للأمم المتحدة لينقلا إليه رسالة تؤكد إيفاء العراق بالتزاماته تجاه الكويت.