طالب اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجى بأن يمثل الفقهاء الدستوريون فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بنسبة لا تقل عن 25%، واصفا تمثيل السيدات بنسبة 6% فقط، بالوضع المهين للمرأة المصرية، خاصة أن مصر بها سيدات ذات عقلية قانونية خارقة. وأضاف اليزل، خلال ندوة "العلاقات الخارجية وتأثيرها على ثورات الربيع العربى"، التى نظمتها جامعة عين شمس مساء الاثنين، أن مصر الآن بصدد لجنة لصياغة الدستور، وليست جمعية تأسيسية، لافتاً إلى أن جميع دول العالم تختار الجمعية التأسيسية لوضع الدساتير من خلال الانتخاب المباشر. ويرى الخبير الاستراتيجى أن البرلمان الحالى يحتاج إلى وقف البث المباشر من خلال وسائل الإعلام، حتى يستطيع أن يقوم بدوره الذى يتمناه الشعب المصرى، منتقداً تقدم 1100 مواطن لسحب أوراق الترشح لرئاسة الجمهورية، وهو ما لم يحدث فى أى دولة فى العالم من قبل، قائلاً: "الشعب فرحان، وكل واحد عايز يأخذ صورة فى الإعلام يروح يرشح نفسه"، وتابع اليزل أن المنافسة سوف تقتصر على 15 مرشحا رسميا فقط. وطالب اليزل المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية بوضع برنامج انتخابى يضم شرحا تفصيليا للمشكلات التى يعانى منها الشعب المصرى من وجهة نظر المرشح، ووضع حلول لهذه المشاكل، بالإضافة إلى تحديد توقيت زمنى لحل هذه المشاكل. وأكد اللواء سامح سيف اليزل، أن إسرائيل تقدمت بملف للمحكمة الدولية تطالب ب8 مليارات دولار تعويضاً عن عدم إمدادها بالغاز المصرى الطبيعى، بحسب اتفاقية كامب ديفيد، موكداً أنه لديه بعض التحفظات على إيران لتهديدها المستمر بتطوير البرنامج النووى لاستخدامه ضد إسرائيل، وهو ما يهدد المصريين ودول الخليج قبل إسرائيل، قائلاً "إن إطلاق قنبلة نووية صغيرة من إيران تهدد الأمن الغذائى لمصر، بالإضافة إلى تعرض الأجنة للتشوه لفترات طويلة من الزمن، ولو على إسرائيل تولع فى 60 داهية". وأشار اليزل إلى أن هناك محاولات مستميتة من بعض الجهات للإيقاع بين الجيش والشعب، كما تم شرخ العلاقة بين الشعب والشرطة، مشيراً إلى أن هذه المحاولات بدأت تصل إلى القضاء المصرى وجهاز المخابرات العامة. ورداً على سؤال حول تصريحات بعض مرشحى الرئاسة بتقديم المشير حسين طنطاوى للمحاكمة فور فوزه بالرئاسة، قال اليزل، أن المجلس العسكرى الذى يعتبر جزءا لا يتجزأ من القوات المسلحة، لا يمكن أن يدان لأنه من المستحيل أن يقصر فى إدارة البلاد بشكل متعمد يحاكم عليه. واختتم اليزل كلمته بالمطالبة بمساواة شهداء القوات المسلحة فى حرب أكتوبر المجيدة، مع شهداء ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى مساواة شهداء الشرطة بهم، لأنهم جميعاً استشهدوا من أجل هذا البلد، قائلاً "فوجئت بأرملة لأحد لواءات القوات المسلحة الذين استشهدوا فى حرب أكتوبر تتصل به وتطالبنى بأن يتساوى معاش زوجها المتدنى مع شهداء ثورة 25 يناير، وأن يحصلوا على تعويضات متقاربة من تعويضاتهم".