مواجهات بين متظاهرين والشرطة فى بنجلاديش

وقعت مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين فى عدد من بلدات بنغلادش اليوم الاثنين، فيما شل إضراب عام دعا إليه أكبر الأحزاب الإسلامية معظم مناطق البلاد. وأغلقت المتاجر والمدارس فى دكا، وبدت الشوارع الرئيسية فيها مقفرة بعد دعوة حزب الجماعة الإسلامية إلى إضراب عام استنكارا لصدور حكمين بالسجن بحق قياديين إسلاميين فى "المحكمة الدولية للجرائم". وقالت الشرطة إن اثنين من رجالها أصيبا بجروح فى بلدة اولابارا فى الشمال، بعد أن ألقى متظاهرون قنبلة بدائية الصنع على آلية للشرطة، وقال قائد شرطة أولابارا حبيب الله إسلام إن الشرطيين "أدخلا المستشفى"، مضيفا أنه لم يتم توقيف أى شخص فيما يتعلق بالهجوم. وقال قائد شرطة المنطقة توتول شكرابارتى إن أعمال عنف اندلعت أيضا فى بلدة لكسام بالشرق، حيث أطلقت الشرطة عيارات مطاطية على نحو 300 شخص كانوا يتظاهرون، وتوقفت خدمة الحافلات الداخلية والشاحنات فى أنحاء بنجلادش بسبب الإضراب. ودعت الجماعة الإسلامية للإضراب احتجاجا على حكم بسجن اثنين من قيادييها الأحد، أحدهما عضو فى البرلمان لثلاثة أشهر بتهمة ازدراء المحكمة، ومن المتوقع أن يؤجج هذه القرار التوتر بين الحكومة العلمانية والأحزاب الدينية. وحكم غيابيا على نائب الجماعة الإسلامية حميد الرحمن أزاد ونائب رئيس الحزب رفيق الإسلام خان فى "المحكمة الدولية للجرائم" المثيرة للجدل التى تحاكم إسلاميين وغيرهم بتهم جرائم حرب. وقتل أكثر من 150 شخصا فى احتجاجات منددة بأحكام تلك المحكمة التى تنظر فى الفظائع المرتكبة خلال حرب الاستقلال الدامية عام 1971. ودعت أحزاب المعارضة، ومنها الجماعة الإسلامية، إلى أكثر من 300 إضراب خلال العام احتجاجا على ما تقول إنها "محاكمات استعراضية" لقياديين إسلاميين، وللمطالبة بانتخابات فى ظل حكومة بالوكالة. ودانت المحكمة أربعة قياديين إسلاميين آخرين بينهم نائب لرئيس للجماعة حكم عليه بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ولا يزال مسئولان آخران من "الحزب الوطنى لبنغلادش" حزب المعارضة الرئيسى، وثمانية مسئولين من الجماعة الإسلامية بينهم أكبر قادتها، يحاكمون. ومن المتوقع صدور حكم بحق غلام عزام، قائد الجماعة فى فترة الحرب، فى وقت لاحق هذا الشهر. وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان إن إجراءات المحكمة لا ترقى لمستويات دولية. وقالت الحكومة إن المحاكمة ضرورية لتضميد الجراح بعد حرب 1971 التى أدت بحسب الحكومة إلى مقتل ثلاثة ملايين شخص، وتعرض 200 ألف امرأة للاغتصاب، وتشير تقديرات مستقلة إلى سقوط بين 300 ألف و500 ألف قتيل.