اعتبرمركزالقاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن التعديلات التي طرحها مجلس الوزراء على قانون الغدر جعلت صورته أفضل عن ذي قبل إلا إنها لم تنف عنه العيوب والخلل في الصياغة، موضحا أن ما طرأ عليه من تعديلات ليس إلا محاولة لتحسين قانون من ضمن ترسانة قوانين سيئة السمعة دأب النظام السابق علي سنها للبطش بخصومه. ويرى المركز أن قانون الغدر حتي بعد التعديلات التي طرحها مجلس الوزراء عليه جاء بعيدا عن تطبيق منهج العدالة فضلا عن احتوائه علي انتهاكات لقواعد قانونية مستقرة في معظم دول العالم . وأشار المركز إلى أن التعديلات خالفت جميع المبادئ القانونية المتعلقة بالقواعد الجزائية وأن كل الجرائم التي وردت في المادة الأولى تنضوي علي ألفاظ غير واضحة المعالم وتتسم بالغموض والاتساع في مجال التجريم وذلك خلافًا لقواعد قانون العقوبات في أن يكون الفعل المجرم واضحا ومحددا وبنصوص قاطعة الدلالة.