هيومان رايتس ووتش: مراقبة الاتصالات فى الهند تهدد خصوصية المستخدمين

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، إن نظام مراقبة الهواتف والإنترنت الذى تطبقه الحكومة الهندية منذ شهر إبريل الماضى يهدد الخصوصية وحرية التعبير. ومن المتوقع لنظام المراقبة المركزى الجديد أن يتيح للحكومة الهندية الوصول إلى كافة شبكات الاتصالات فى البلاد للرقابة على الاتصالات الهاتفية واستخدام الرسائل والإنترنت لمنع إساءة استخدام منشآت اعتراض الاتصالات وتوفير حماية أفضل. وأقدمت الهند على هذه الخطوة بعد وقوع هجمات بعد هجمات مومباى الإرهابية فى عام 2008، ويأتى تحذير المنظمة الحقوقية التى تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها بعد يوم واحد من الضجة المثارة فى الولايات المتحدة بشأن برامج الحكومة لتجميع البيانات السرية. وقامت أجهزة الاستخبارات الأمريكية بالدخول المباشر إلى خوادم شركات مثل جوجل وفيسبوك من أجل استخراج رسائل البريد الإلكترونى والمكالمات ومقاطع الفيديو والصور وغيرها من الاتصالات الخاصة من عمل هذه الشركات دون الحصول على تصريح، وذلك بحسب تقارير إعلامية. وأفادت صحيفة"واشنطن بوست"الأمريكية، أمس الخميس، بأن برنامجا سريا يطلق عليه "بريزم" يعد مصدرا كبيرا للمعلومات بالنسبة لوكالة الأمن القومى، التى تعد جهاز الاستخبارات الأمريكى السرى الذى يراقب الاتصالات الإلكترونية. وكشفت صحيفة "جارديان" البريطانية النقاب فى وقت سابق من أمس الخميس عن أن شركة "فيرايزون" وهى مزود أمريكى بارز فى مجال الاتصالات ، تلقت أوامر بإمداد وكالة الأمن القومى الأمريكية بمعلومات عن كافة الاتصالات الهاتفية التى تديرها داخل الولايات المتحدة وكذلك بين الولايات المتحدة وغيرها من الدول. وقالت هيومان رايتس ووتش، إنه لاي وجد فى الهند قوانين كافية لحماية الخصوصية من التدخل الإجبارى الذى يتم من خلال أنظمة المراقبة تلك. وذكر بيان صادر عن المنظمة، أن الحكومة الهندية أصدرت معلومات محدودة للغاية عن أولئك الذين يحق لهم الوصول إلى هذا النظام الذى يعطى حق المراقبة، والمعايير القانونية التى يجب إتباعها فى هذا الشأن. وقالت سينثيا ونج وهى باحثة كبيرة معنية بالإنترنت بالمنظمة إن "الرقابة المركزية التى تمارسها الحكومة الهندية أمر مخيف، فى ضوء التطبيق غير المسئول لقوانين الإنترنت". وأضافت أنه "يتم استخدام إمكانيات المراقبة الجديدة فى العالم لاستهداف النقاد والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان". وقالت وزيرة الدولة الهندية للمعلومات والتكنولوجيا، ميليند ديورا، فى كلمة أمام البرلمان فى شهر ديسمبر الماضى، إن نظام الرقابة أنشئ لتأمين الخصوصية للأفراد والأمن القومى للبلاد. وأوضحت ديورا، أن النظام الجديد يتيح فرصة اعتراض خدمات الإنترنت والهاتف بشكل قانونى، ونوهت ونج إلى أن أدوات الرقابة عادة ما تستخدمها الحكومات والموظفين لأسباب سياسية وليس لأهداف أمنية وعادة بطريقة سرية تنتهك حقوق الإنسان.