المحكمة تحدد جلسة 26 أكتوبر للاستئناف على الحكم بحبس أحمد دومة 6 أشهر

قرر المحامى العام لنيابات استئناف طنطا، تحديد جلسة 26 أكتوبر للاستئناف على حكم حبس الناشط أحمد دومة 6 أشهر. كان دومة قد مثل أمام المستشار أيمن الوردانى، المحامى العام لنيابات استئناف طنطا، لسداد الكفالة المقررة ب5 آلاف جنيه وإخلاء سبيله، وتم ترحيله تحت حراسة مشددة للقاهرة. حضر دومه وعدد كبير من محاميه وزوجته نورهان حفظى، وقام محاميو دومة بسداد قيمة الكفالة. وقال جمال خطاب، رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحاميين بالبحيرة، إن هيئة الدفاع عن دومه قامت بسداد الكفالة المقررة وتقدمنا بطلب معارضة استئنافية على قرار الحكم، وتم قبوله إلا أننا فوجئنا بقيام المحامى العام لنيابات الاستئناف بتحديد يوم 26 أكتوبر لجلسة الاستئناف على حكم الحبس. وأعلن المحامون اعتراضهم على القرار ورفضوا الخروج من مكتب المحامى العام إلا بعد تغيير ميعاد الجلسة، وأضاف خطاب بأن المستشار هانى سامى رئيس نيابة أول طنطا تدخل قائلا فى خلال 5 دقائق سيتم الانتهاء من إجراءات تحديد الجلسة، وأكد خطاب أن إعاقة الأمر جاءت من خلال المحامى العام. وتابع خطاب، أن المحاميين توجهوا مرة أخرى لرئيس نيابة أول طنطا، وقال لهم إن المحامى العام قرر رفض الطلب وحدد يوم 26 أكتوبر كميعاد للاستئناف، وطلب رئيس النيابة الحصول على تأشيرة صريحة من المحامى العام فى حالة أن تكون الجلسة فى ميعادها الطبيعى فى شهر أكتوبر. وأضاف خطاب، أن هيئة الدفاع قامت بتقديم طلب للمحامى العام لنيابات الاستئناف، وتم الموافقة عليه وتم تحديد جلسة 26 أكتوبر للاستئناف على الحكم، مؤكدا أنه قام بمصافحة دومه مؤكدا على ارتفاع روحه المعنوية. وأشار إلى أن هناك جهود لإخلاء سبيل دومة من محكمة استئناف طنطا بدلا من ترحيله إلى القاهرة لإخلاء سبيله، إلا أن دومه تم نقله فى سيارة ميكروباص بداخلها قفص حديدى تحمل رقم ب13 /24231 وفور خروج دومة وسط الحراسة الأمنية المشددة قام برفع أصابع يده مشيرا بعلامة النصر ومبتسما أثناء ترحيله للقاهرة لإخلاء سبيله من هناك، حيث تم تسيير سيارة شرطة أمامه وسيارة خلفه و4 مدرعات وسط إجراءات أمنية مشددة لم يشهدها مجمع المحاكم من قبل تحت إشراف العديد من القيادات الأمنية التى حاصرت المجمع بقوات الشرطة والأمن المركزى والمدرعات.