وزير الداخلية الأسبانى: نبحث عن تكييف قانونى يسمح بملاحقة الجهاديين

أكد وزير الداخلية الأسبانى، خورخى فيرنانديز، ضرورة تكييف النظام القانونى الأوروبى لتكون أسبانيا وغيرها من دول المنطقة أكثر كفاءة فى التعامل مع تهديدات الإرهاب الجهادى. ونقلت صحيفة "الباييس" الأسبانية قول فيرنانديز إن: "الاعتقالات مفيدة ولكن غير كافية"، مشددا على أنه لا يمكن العمل خارج سيادة القانون، فى إشارة إلى القيود القانونية التى تحد من القدرة على التحرك فى هذا المجال والتعامل بفاعلية مع التهديدات الأمنية، مشيرا إلى أن أسبانيا ستواصل العمل ضمن إطار خطتها الأمنية ضد الإرهاب الجهادى بالتركيز على نقاط عدة، أهمها رصد أماكن العبادة ومراقبة السجون والبحث الدقيق على شبكة الإنترنت إلى جانب مراقبة العائدين إلى أسبانيا، معتبرا أن العائدين من معتنقى الإسلام الجدد الذين يسافرون إلى سوريا للقتال فى صفوف المتمردين والذين يعودون بعد ذلك إلى أوروبا يشكلون بؤرة خطر أكثر من محتملة بالنسبة لأسبانيا لأنهم يعودون أكثر تطرفاً. وأضاف وزير الداخلية الأسبانى أنه سيبحث ونظراؤه الأوروبيون فى الاجتماع المقرر يوم الجمعة المقبل سبل تكييف الإطار القانونى الأوروبى لمواجهة التهديدات الإرهابية الجهادية، موضحا أن أسبانيا لن ترفع حالة التأهب الأمنى على خلفية الأحداث الإرهابية الأخيرة التى شهدتها كل من بوسطن ولندن وباريس.