2 يوليو.. الحكم فى الطعن على بطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان

قررت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، حجز الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على بيع ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان فى البورصة، للحكم فيه بجلسة 2 يوليو المقبل. كانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى بإلغاء حكم محكمة أول درجة "محكمة القضاء الإدارى"، الصادر ببطلان بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، وقبول الطعون المقامة من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير، ورئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان على حكم أول درجة. وذكر التقرير الذى أعده المستشار محمد شحاتة صبره، بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ- نائب رئيس مجلس الدولة- أن عملية خصخصة الشركة تمت متفقة مع برنامج توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص وفى ظل قواعد منضبطة التزمت بها الدولة فى كافة مراحلها وأبرز تلك المراحل اختيار أسلوب طرح أسهم الشركة ببورصة الأوراق المالية كأحد أساليب الخصخصة لتنتفى شبهة التواطؤ والغش لصالح مستثمر رئيسى، فكيف للدولة التى طرحت 5,888,000 سهم من أسهم الشركة منها 588,800 سهم تعادل 10%من إجمالى أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين أن تعلم مسبقا بالمشترين لهذه الأسهم أو أن تتواطأ معهم من أجل الاستحواذ على الشركة وهو ما لا يمكن قبوله عقلا فى ظل قانون رأس المال، وفى طريقة عمل بورصة الأوراق المالية ولا يشوبها أى مخالفات أو إهدار للمال العام. وذكرت أن اللجنة الوزارية للخصخصة قد انتهجت فى تقييم أصول شركات القطاع العام قبل طرحها للبيع سواء لمستثمر رئيسى أو عن طريق البورصة على أساس قيمة الأراضى بالمناطق الصناعية والمدن الجديدة، وهو ما يتفق عقلا ومنطقا وقانونا، ذلك أن الشركات المستهدفة من تطبيق برنامج الخصخصة تمارس نشاطا صناعيا فلا يجوز تقييمها بالقيمة الدفترية لما فى ذلك إهدار لقيمتها ولا يجوز تقييمها باعتبارها أراضى مبان أو فضاء، استنادا إلى القيمة السوقية، خاصة أن الدولة قد ولت وجهها شطر الخصخصة ابتغاء توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص فى مشروعات مابين الخاسرة والأقل ربحية مع احتفاظها بالشركات العاملة فى المجالات الاستراتيجى، وبالتالى يتعين على الدولة جذب الاستثمارات لضمان إتمام برنامج الخصخصة، وهو مالا يتأتى من خلال تقييمات غير حقيقة لا تتناسب مع العائد من المشروع، لذا فقد انتهجت اللجنة الوزارية للخصخصة قاعدة عامة تتمثل فى تقييم أراضى الشركات على أساس قيمة الأراضى بالمناطق الصناعية، وبالتالى فإن اعتماد هذا المعيار لا يعد إفراطا أو تفريطا من قبل الدولة فى تقييم أصول شركات القطاع العام، وهى بصدد طرحها للخصخصة ومنها شركة النيل لحليج الأقطان، بل يعد تماشيا مع واقع جذب المستثمر لضمان نجاح برنامج رأت الدولة وقتها أنه الأفضل لإصلاح اقتصادها وإخراجه من عثراته.