الرئيس اللبنانى يطعن بقانون تمديد ولاية البرلمان لدى المجلس الدستورى

قدم الرئيس اللبنانى ميشال سليمان اليوم السبت طعنا بدستورية القانون الذى قضى بتمديد ولاية مجلس النواب مدة 17 شهرا والذى صوت عليه أعضاء المجلس الجمعة بأغلبية ساحقة، وسط أجواء من التوتر الأمنى والسياسى تعيشها البلاد على خلفية النزاع فى سوريا المجاورة. ووجه سليمان كلمة عبر شاشات التلفزة اللبنانية الى المواطنين أعلن فيها تقديمه الطعن أمام المجلس الدستورى المخول البت فى دستورية القوانين. وقال سليمان انه اتخذ قرار الطعن بالقانون "انسجاما مع روح الدستور ومرتكزات الديمقراطية"، معربا عن أمله فى "أن يقوم المجلس الدستورى باتخاذ قراره بكل تجرد وبأقصى سرعة ممكنة". ودعا مجلس النواب إلى الانعقاد مجددا "للنظر فى تقصير مهلة التمديد بالشكل الذى يسمح له بمناقشة مشاريع قوانين الانتخاب الموجودة لديه وإقرار قانون انتخاب جديد وإجراء الانتخابات فى مطلق الأحوال قبل انتهاء مدة الولاية الممددة". وصوت 97 نائبا من أصل 128 هو عدد أعضاء البرلمان الجمعة على تمديد ولاية مجلس النواب حتى 20 نوفمبر 2014، بعد تعذر إجراء الانتخابات المقررة فى يونيو الجارى نتيجة عدم توصل الفرقاء السياسيين إلى اتفاق على قانون انتخابى، وتدهور الوضع الأمنى خلال الأسابيع الأخيرة. وكان يفترض أن تنتهى الولاية المؤلفة أصلا من أربع سنوات فى 20 يونيو الحالى.