وزير الاستثمار يبحث التعاون الاقتصادي مع 27 من سفراء الاتحاد الأوروبي

عقد يحيى حامد، وزير الاستثمار، لقاءً موسعًا مع 27 من سفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وذلك لمناقشة سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، والمجالات الجديدة التي يمكن الدفع بها نحو زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية بمصر، وكذلك آليات دعم وتشجيع الاستثمار من خلال التعاون المشترك خلال المرحلة الراهنة، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يعد بداية لسلسلة من الاجتماعات الدورية المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة مع مختلف السفراء، بهدف حل جميع المشكلات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر. وقام السفراء وممثلو دول الاتحاد الأوروبي خلال اللقاء بعرض تصورهم بشأن مستقبل العلاقات بين وزارة الاستثمار ومستمري الدول الأوروبية، وذلك لوضع أطر للتعاون المستقبلي، تساعد على حل جميع المشكلات وإزالة مختلف العقبات التي قد تحول دون زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر، أو تقف عائقًا أمام جذب استثمارات جديدة من بلادهم. وأكد يحيى حامد، وزير الاستثمار، في كلمته التي افتتح بها اللقاء أن وزارة الاستثمار حريصة كل الحرص على توفير مختلف سبل الدعم التي من شأنها أن تؤدي إلى مساندة المستثمرين بصفة عامة، والمستثمر الأجنبي بصفة خاصة، وذلك من أجل زيادة استثماراته بمصر وتذليل كافة المعوقات والمخاطر التي تواجه بعض المشروعات ودفع عجلة الاستثمار والتنمية في مختلف القطاعات، مضيفًا أننا إذا أردنا أن نتقدم، فلا بد أن ننظر لرجال الأعمال وللمستثمرين الجادين النظرة الإيجابية والموضوعية التي يستحقونها، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق التنمية في مصر بدون القطاع الخاص ومشاركة رجال الأعمال سواء المصريين أو العرب أو الأجانب، مشددًا على أن الدولة حريصة على إزالة جميع المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، سواء المصري أو الأجنبي، بهدف تنشيط حركة الاستثمارات بما يتماشى مع المقومات الوفيرة والواعدة التي تملكها مصر. وأوضح وزير الاستثمار أن هناك ثلاث خطوات إجرائية تعمل وزارة الاستثمار حاليًّا على تحقيقها بالتعاون مع المستثمرين، وذلك بهدف إحداث اختلاف نوعي في التنمية الاستثمارية بمصر؛ حيث تتمثل هذه الإجراءات الثلاثة في المصارحة والمكاشفة ثم المصالحة، وذلك من منطلق القناعة التامة بأن المصارحة والتشخيص الجيد لمشكلاتنا يعد أفضل الطرق لإيجاد الحلول العاجلة والتي تضمن حقوق جميع أطراف المنظومة الاستثمارية.