المتحدث باسم التيار المدنى: تصويت أفراد الجيش بالانتخابات "كارثة"

انتقد معتز الشناوى، المتحدث الإعلامى للتيار المدنى بالإسكندرية وعضو اللجنة المركزية لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، الإقرار بمشاركة أفراد الجيش والشرطة فى التصويت بالانتخابات، مؤكدا على أن السبب الرئيسى فى الأزمة الحالية ليس المحكمة الدستورية العليا، بل الجهة التشريعية التى أصدرت قانون الانتخابات بصيغته التى تتعارض مع الدستور المصرى الجديد. وأضاف "الشناوى"، فى تصريحات له اليوم، أن تنفيذ القرار "كارثة" فى حد ذاته، كما أنه قرار لا يستند إلى الدستور المصرى، حيث استند إلى حق العمل وتحدث عن المساواة المطلقة، فى حين أن المساواة المطلقة لا تجوز فى مثل هذه الحالة، فمثلا لا يمكن تعيين طلاب الدبلومات فى مناصب وكلاء النيابة، لكن هناك مساواة قانونية، وهى لو طبقت لتم منع أفراد الجيش والشرطة من التصويت. وقال "أرفض إقرار القانون وخاصة مادته المعنية بتصويت أفراد الجيش والشرطة"، مشيرا إلى أن من يشارك فى إصداره شريك فى تدمير المؤسسة العسكرية، ومن ثم الدولة، فالقرار لغم يستهدف تقسيم الجيش المصرى وجهاز الشرطة، وتحويلهما لفصائل تابعة لتيارات سياسية، مضيفًا أن نسبة كبيرة بين صفوف الجيش والشرطة من محدودى التعليم، ومن السهل تسييسهم وانخراطهم فى التيارات السياسية والسلفية والجهادية بالشكل الذى قد يؤدى إلى صدام مسلح ينتهى بنا إلى لبنان جديد، يتقاتل فيه زملاء وأصدقاء. وأوضح "الشناوى" أن البعض يردد أن القانون فى مصلحة المعارضة، إلا أن مصلحة الوطن أكبر وأهم، ولهذا نرفض القرار رفضا قاطعا وعلى القوى السياسية التى تريد الخير للوطن أن تقف فى وجه هذه الجريمة. وقال "الشناوى": "على المحكمة الدستورية إلغاء هذا القرار لتحمى الجيش من الانقسام والاستقطاب السياسى، وتحمى الوطن، وتعمل على ترسيخ حياد الجيش والشرطة، وأن تكون على الحياد بعيدة عن أى صراع سياسى حتى لو تم تغيير مواد الدستور، لتؤكد على عدم مشاركة القوات المسلحة فى التصويت بالانتخابات، وأن يقتصر دورها على حماية الأمن القومى للبلاد وتأمين الانتخابات". وتساءل "الشناوى": "من الذى سيقوم بتأمين الحدود وتأمين الانتخابات إذا ترك رجال الجيش والشرطة مهامهم ونزلوا لدوائرهم للتصويت فى الانتخابات التى يقومون على تأمينها أيضا ؟".