نظم الأعضاء الفنيون الماليون بالشهر العقارى بسوهاج مساء أمس وقفة احتجاجية أمام مكتب محافظ سوهاج، وذلك للمطالبة بتفعيل قانون 5 لسنة 1964م الخاص بالعاملين بالشهر العقارى والتوثيق ومساواة الأعضاء من الحاصلين على بكالوريوس تجارة وهندسة بالحاصلين على ليسانس حقوق فى تولى المناصب القيادية والإشرافية، مثل رئاسة مكاتب الشهر العقارى ومكاتب التوثيق والوصول إلى منصب أمين عام المصلحة ورئيس القطاع. وقال الأعضاء الفنيون، إن حجب الترقية للوظائف القيادية والإشرافية عن الأعضاء غير القانونيين ينطوى على انتهاك سافر لمبدأ المساواة على نحو يهدد حكما دستوريا أو ردة للدستور الحالى.. حيث جرى نص المادة(8)، (9) من الدستور المصرى لسنة 2012، والتى تحث الدولة على تحقيق العدل والمساواة وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز. كما جرى نص المادة (33) من الدستور المصرى على أنه "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم فى ذلك. وناشدوا وزير العدل التدخل شخصيا لرفع الظلم عنهم والواقع عليهم من قيادات المصلحة فى عدم تطبيق نص المادة (5) من القانون 5 لسنة 1964 م فى عدم دعوة الأعضاء الفنيين الماليين والأعضاء الفنيين الهندسيين لحلف اليمين أمام وزير العدل. وذكروا أن قانون "5" لسنة 1964 م لم يميز بين الأعضاء، حيث نصت المادة 2 من القانون رقم 5 لسنة 64 بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق على أنه (تشكل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من أمين عام وأمين مساعد وعدد كافى من مديرى الإدارات، والأعضاء الآخرين بالكادر الفنى العالى، ويلحق بهما العدد اللازم من الموظفين بالكادر الإدارى والفنى المتوسط والكتابى). وأكد الأعضاء الفنيون الماليون، بأنه فى حاله تجاهل المصلحة لمطالبهم سيتم التقدم بمذكرة وزير العدل لإنصافهم.