شنت غرفة السياحة بمحافظة أسوان هجوماً عنيفاً على وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمد إبراهيم، ومدير أمن أسوان اللواء حسن عبد الحى، واتهمتهما بالتقصير الأمنى الشديد فى حماية القطاع السياحى بمصر عامة، وفى أسوان بشكل خاص. وقال عبد الهادى محمد على، رئيس غرفة السياحة بأسوان، خلال اجتماع الغرفة مساء أمس الأحد، إن السياحة فى مصر امتدت لها أيادى البلطجة لتسيطر على حركة السائحين فى محافظات مصر، وتعرضهم لحوادث مؤسفة ومتعددة، موضحاً أن أحد السائحين بأسوان تعرض لسرقة ال"آى باد" الشخصى، وتم إخطار مديرية أمن أسوان وشرطة السياحة وتوصلوا – على حد قوله – إلى الشخص الوسيط مع الآخر الذى عثر على الجهاز المسروق، ويواصل الأمن التفاوض معه بعد رفضه تسليم ال"آى باد" قبل الحصول على مبلغ 1600 جنيه، مشيراً إلى أن مثل هذا التصرف من قبل الأجهزة الأمنية يدل على تواطؤ الأمن وتسترهم على المجرمين. من جانبه، ناقش أشرف مختار، المتحدث الإعلامى للغرفة، مشكلة "سائقى الحنطور" وتسببهم فى العديد من الحوادث المؤسفة، سواء للسائحين أو للمرشدين والعاملين فى قطاع السياحة، بسبب صراعهم على أسبقية الحصول على "زبون" أو زائر بالإكراه، وإجباره على دفع "إتاوة" فى حالة رفضه استقلال الحنطور، وسبق أن تعرض أحد المرشدين السياحيين، وبرفقته سائح إنجليزى، لمأساة بعد تعدى أصحاب الحنطور عليه بالزجاجات والضرب بالكرباج على مرأى ومسمع من بعض رجال الأمن الموجودين وقت الحادث. وقال رمضان صابر، عضو مجلس إدارة الغرفة: "حاولنا كثيراً التقرب مع سائقى الحناطير لإيجاد حلول إيجابية للقضاء على ظاهرة البلطجة أمام السائحين الزوار"، لافتاً إلى أن الغرفة عقدت اجتماعات دورية مع سائقى الحنطور، مشيراً إلى أن هناك 300 عربة حنطور بدون أرقام أو تراخيص، منتشرة بطول كورنيش النيل ومنطقة السد العالى. من ناحيته، قال حسن عبد القادر، أمين عام الغرفة، إن نسبة الإشغال فى محافظة أسوان وصلت من 7 إلى 12 %، فيما أشار صلاح الدين جمال، رئيس اللجان النوعية بالغرفة، إلى ضرورة التسويق السياحى لجلب الزائرين من مختلف أنحاء العالم لتنشيط السياحة مرة أخرى فى مصر، وقال "يجب أن يكون هناك مسيرات سلمية لدعم وتنشيط السياحة فى محافظة أسوان وفى المحافظات الأخرى". وأوضح أن "علينا أن نكون صرحاء مع الضيوف الأجانب خلال زيارتهم وتنقلاتهم داخل مصر والتسوق فى أسواق أسوان، مشيراً إلى أننا نعمل على أن يكون سعر البضائع فى المحلات والبازارات موحدًا ومعلنًا نظراً لوجود نفس السلعة فى محلات وأماكن مختلفة باختلاف ثمنها التى تباع به.
