وزارة مالية مصر تبحث عن فقهاء صكوك بدرجه دكتوراه

أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم الاثنين، فى موقعها على الانترنت عن فتح باب القبول لتلقى أوراق الراغبين من علماء الفقه والأصول للالتحاق بعضوية الهيئة الشرعية المركزية المشرفة على إصدارات الصكوك الحكومية. ونص قانون الصكوك الجديد فى مادته ال14 على أن "تنشأ هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك من 7 أعضاء أغلبيتهم من المصريين، وتشكل هيئتها الأولى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير المالية". وتختص الهيئة الشرعية بإبداء الرأى الشرعى فى الصكوك المزمع إصدارها واعتماد هياكلها وعقودها ونشرة إصدارها والتحقق من استمرار التعامل فيها، وتوزيع عوائدها منذ إصدارها وحتى استردادها وفق أحكام الشريعة. واشترطت الوزارة فى المتقدم لشغل عضوية الهيئة الشرعية أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه فى الفقه الإسلامى أو أصوله ويفضل الحاصل على درجة الأستاذية، وأن تكون لديه بحوثا منشورة عن النظام الاقتصادى والمالى الإسلامى، وأن تكون له خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات فى عضوية الهيئات الشرعية فى المؤسسات المالية الإسلامية ويفضل من شارك فى إصدارات الصكوك. كما اشترطت الوزارة أيضا فى الفقيه الشرعى "ألا يكون قد سبق عليه الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إشهار إعساره ما لم يكن قدر رد إليه اعتباره". وحددت الوزارة غدا الثلاثاء موعدا نهائيا لتقديم المستندات والأوراق التى تثبت توافر الشروط المتعلقة بالمتقدمين لعضوية الهيئة الشرعية المركزية المشرفة على إصدارات الصكوك الحكومية. وتختص الهيئة الشرعية بالرقابة والتدقيق على الأنشطة والمشاريع التى تمولها حصيلة إصدار الصكوك؛ للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة، وتقديم تقرير دورى إلى جماعة مالكى الصكوك المنصوص عليها فى القانون، وإعداد سجل لقيد الخبراء الشرعيين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى القانون، وأية اختصاصات أخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.