د.عبد الجليل مصطفى ل"جملة مفيدة": الإخوان كانوا يتصلون بمبارك أثناء الثورة

استضافت حلقة برنامج "جملة مفيدة" أمس الأحد د.عبد الجليل مصطفى، المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير والقيادى فى جبهة الإنقاذ وتحدث عن أسباب تعثر الثورة، ولماذا لم تحقق أهدافها حتى الآن، وما أسباب حالة الانقسام بين القوى السياسية، وما هو ودور الإخوان قبل وأثناء وبعد الثورة. وقد أثار قرار المحكمة الدستورية العليا بمنح رجال الجيش والشرطة الحق فى التصويت بالانتخابات الكثير من الجدل والانقسام السياسى بين القوى الوطنية ما بين مؤيد ومعارض، وناقشت الحلقة فى فقرتها الأولى تداعيات هذا القرار واستضافت اثنين من ضباط الجيش السابقين، هما اللواء طيار متقاعد محمد زكى عكاشة والخبير العسكرى اللواء عادل سليمان الذى استبعد أن تحدث انقسامات داخل مؤسسة الجيش، بسبب إقرار حق أفراد القوات المسلحة فى التصويت فى الانتخابات، وقال إن الجيش ليس مؤسسة هشة، وأفراده ليسوا آلات، مشيرا إلى ضرورة التفكير عن البحث عن آليات لضمان حصولهم على حقهم الانتخابى. وأضاف اللواء عادل سليمان، خلال استضافته فى برنامج "جملة مفيدة": "أفراد الشرطة والجيش مواطنون ولهم حقوق سياسية، دستور 71 ينص على ذلك، ولكن إذا أراد أحدهم أن يتم الترشح فى الانتخابات عليه أن يستقيل". وأشار إلى أن هذا الحق الذى تمنحه الدستورية فرديا وليس للمؤسسة، مستبعدا أى مخاوف من أن تحدث أى تكتلات سياسية وقال: "هناك فرق بين ممارسة السياسة، وبين الحق فى الانتخاب، ولا خوف من حدوث تكتلات فأفراد القوات المسلحة ليسوا آلات". وقال لا يمكن أن أتكلم عن حرمان مواطن من حقه، ولكن نتكلم عن ضوابط الحصول على هذا الحق".مشيرا إلى أن الجيش المصرى ليس هشا، وقال: "لا يمكن أن يقارن الجيش المصرى بباقى الجيوش، فهو بعمر المنطقة". بينما اعتبر اللواء طيار متقاعد محمد زكى عكاشة أن السماح بتصويت أفراد الجيش فى الانتخابات ينذر بكارثة، ووصفه بأنه فخ من جماعة الإخوان المسلمين، وذلك فى تعليقه على قرار المحكمة الدستورية الذى أكدت فيه أنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه. وقال اللواء محمد زكى عكاشة، خلال استضافته فى برنامج "جملة مفيدة": "حق الدولة يتقدم على حقوق المواطنة، وحق الدولة يتمثل فى أن يكون لدينا جيش قوى موحد، لو أدخلنا السياسة داخل الجيش فإننا سنقضى عليه تماما، مثال الجيش العراقى الذى دمرت فيه قاعدة شيوعية جميع طائرات قاعدة أخرى قومية". وأضاف: "حق المواطنة أستطيع أن أخرج منه فى إطار مصلحة البلد، لابد فى البداية أن أعرف هل هذا القانون يفيد البلد أم لا.. ولا أعتقد أن 400 ألف فرد هم قوام الجيش سيؤثرون فى مجريات الانتخابات". وتابع: "بمجرد تنفيذ هذا القانون ستتواجد انتماءات سياسية فورا، ولن يستطيع القادة السيطرة على الوحدات، لتحدث بعد ذلك فتنة لا قبل لنا بها، حينما تم أخونة الجيش السودانى، أصبحت السودان دولتين، كما قسم الجيش الليبى من قبل، هذا القانون عبارة عن فخ من جماعة الإخوان المسلمين". وتساءل: "إذا كنا فعلا نتكلم عن حقوق المواطنة، فإن هناك أمورا فى الجيش أولى، لماذا لا أساوى بين الأميين والحاصلين على الدبلومات والحاصلين على البكالوريوس والليسانس فى فترة التجنيد". ومن جانب آخر أكد الدكتور عبد الجليل مصطفى، السياسى الذى كان دائما ما يُتهم أيام النظام السابق بأنه خلية نائمة من الإخوان المسلمين، لأنه كان عضوا فى كفاية والجمعية الوطنية للتغيير، وبعد أن قامت الثورة ظل الرجل على مبادئه، والآن وبعد حكم الإخوان يتهم بأنه من الفلول، إن جماعة الإخوان المسلمين كانت تتصل بالرئيس السابق محمد حسنى مبارك ورئيس المخابرات الراحل عمر سليمان وقت الثورة، وإن لديه شهودا على ذلك، مستنكرا تطاول الجماعة على الثوار الآن. وأضاف الدكتور عبد الجليل، خلال استضافته فى "برنامج "جملة مفيدة"-: "كنا فى الميدان وغيرنا يتصل بعمر سلميان بل اتصلوا بحسنى مبارك نفسه، ولدى شهود، ومبارك هو من أعطى الأمر لعمر سليمان بأن يجرى حوارا يشارك فيه من يتطاولون ويتكلمون عن الثورة المضادة الآن، وهم رأس رمح الثورة المضادة". وتابع –فى إطار تعليقه عن حملة "تمرد"-: "نحن الآن فى سياق انقلابى على الديمقراطية، هناك خلل فى مسارات متعددة مثل البرلمان الذى انتخب طبقا لقانون مخالف للدستور، والإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى بلا وجه حق". ووصف ممارسات السلطة بأنها اغتيال لدورة القانون، مذكرا بحادث حصار المحكمة الدستورية العليا، وقال: "التاريخ لن يسكت عن ذلك، وكل من وضع يده سيدفع الثمن عاجلا أو آجلا، لا يوجد أحد ممن أساءوا لمصر أو لقضية التحول الديمقراطى سينجو من الحساب. هذا سيحدث حتما. وفجر الدكتور عبد الجليل مصطفى، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطن، مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانه أن أغلب مواد الدستور المهمة تم كتابتها خارج الجمعية التأسيسية للدستور، مشيرا إلى أنه أول من انسحب من الجمعية بعد إحساسه بأن المشاركة فى النقاش لا طائل منه. وقال الدكتور عبد الجليل مصطفى، أثناء استضافته فى برنامج "جملة مفيدة": "تركيب الجمعية كان بها الكثير من العيوب، لذلك قاطعناها، ولكن فى أواخر عمل الجمعية، خرجت فى الإعلام الكثير من الأخبار المقلقة حول مواد تتعلق بتزويج البنات فى سن صغيرة، وإهدار حقوق المرأة، وغيرها من المواد، ورأينا أن المقاطعة لن تجدى". وأضاف: "أنهينا المقاطعة، واكتشفنا عددا كبيرا من المخالفات، حيث لم يسمع رأينا ولم يؤخذ بآراء اللجنة الاستشارية التى تم تشكيلها من عشرة من خيرة القانونيين، واكتشفنا أن الكثير من المواد المهمة للدستور كتبت خارج الجمعية التأسيسية، ليتم الموافقة عليها أوتوماتيكيا". وقال بذلنا جهدا عظيما لتعديل الكثير من المواد المعيبة، ولكن لم ينظر فى أى شىء منها، مما جعلنى وغيرى يعتقد أن هناك قوى سرية تكتب الدستور".