منتدى عالمى: إقامة مدارس ومستشفيات أكثر آمنا فى المناطق المعرضة للكوارث

دعا ممثلو حكومات 35 دولة مشاركة فى المنتدى العالمى الرابع للحد من مخاطر الكوارث إلى تطوير معايير وطنية متفق عليها لتقييم المخاطر، خاصة فيما يتعلق بالبنية الأساسية والمرافق الحيوية بما فى ذلك المدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء والمياه ومراكز الاتصالات والطرق والمواصلات، وذلك بحلول عام 2015. جاءت هذه الدعوة فى بيان أعلنه نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان أليسون فى أعقاب الحوار رفيع المستوى الذى ضمن أعمال المنتدى، استجابة لما أشار إليه مكتب الأمم المتحدة للحد من المخاطر، من أن الخسائر الاقتصادية من جراء الكوارث تصل إلى ما يزيد عن 2.5 تريليون دولار فى غضون العقد الحالى. أدار الحوار رفيع المستوى رئيس فنلندا الأسبق تاجرا هالونين. ومثل مصر فى الحوار الدكتور ياسر على مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتساءل نائب الأمين العام للأمم المتحدة يأن أليسون: كيف يمكن أن ننسى الحقيقة الصادمة أن 97% من مدارس بورت- أو- برينس انهارت فى زلزال عام 2010. فمن المقلق للغاية أن حياة وتعليم ملايين الأطفال الذين يعيشون فى المناطق المعرضة للزلازل والفيضانات فى أنحاء العالم معرضة للخطر، وخلال السنوات العشر الماضية، تسببت الزلازل والتسونامى فى مقتل نحو 700 ألف شخص معظمهم من الأطفال. وقال المشاركون فى الحوار رفيع المستوى، إنهم اتفقوا على دعم حملة لإقامة مدارس ومستشفيات آمنة فى المناطق المعرضة للكوارث بتمويل تطوعى والتزامات سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الدولى للحد من مخاطر الكوارث المقرر إقامته فى مارس 2015 باليابان. وأوضح المشاركون أنه من خلال المعلومات التى يتم جمعها على الصعيد الوطنى من قبل الحكومات وتقديمها لمكتب الأمم المتحدة للحد من المخاطر، فإن هناك آلاف المدارس والمستشفيات التى تضررت أو دمرت بسبب الكوارث كل عام، وبالتالى فإن تقييم مدى الاستعداد لمواجهة الكوارث يعد أمرا أساسيا قبل الاستثمار فى البنية الأساسية الحيوية والتى يمكن أن تؤدى إلى فقدان حياة الكثيرين إذا لم تكن مؤهلة لمواجهة الكوارث. وشدد مارتين داهيندين مدير عام الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون على ضرورة الحد من مخاطر الكوارث باعتباره أمرا أساسيا فى جهود الحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح اتفاق الدول على دعم جهود الحد من الكوارث وبناء القدرات كجزء أساسى من أجندة التنمية لمرحلة ما بعد عام 2015 فى إطار خطة عمل هيوجو 2 الجارى التباحث بشأنها. كما دعا المشاركون فى الحوار، القطاع الخاص إلى إدماج الحد من مخاطر الكوارث فى إدارتهم لمخاطر الاستثمارات والتعاون بين القطاعين العام والخاص وأيضا المستوين المحلى والوطنى لإدارة مخاطر الكوارث والحد منها. شارك فى الحوار رفيع المستوى ممثلون عن 35 دولة من بينها مصر والمغرب ولبنان والصين وسويسرا وإندونيسيا واليابان وإيران وأوغندا وتنزانيا وتايلاند.