صناعة الشورى ترفض احتكار الحكومة لاستغلال الثروة المعدنية

حسمت لجنة الصناعة بمجلس الشورى اليوم برئاسة طارق مصطفى، الجدل الدائر حول احتكار الحكومة لأعمال استغلال الثروة المعدنية طبقا لما جاء فى مشروع القانون الجديد، حيث رفضت اللجنة بشدة السماح للهيئة المختصة بتيسير وإدارة الثروة المعدنية بالقيام بعمليات الاستغلال، على أن يصبح اختصاص الهيئة الأصلية هو القيام بأعمال البحث عن الثروات. كانت اللجنة قد شهدت خلافا واسعا مع الحكومة ممثلة فى مسئولى هيئة الثروة المعدنية حول المادة الرابعة من مشروع قانون الحكومة، والتى كانت تسمح للهيئة بالقيام بأعمال البحث والاستغلال معاَ، وتمسكت اللجنة بأن يصبح دور الهيئة تنظيمى فقط . ووافقت اللجنة فى النهاية على الاقتراح الذى عرضة النائب خالد عودة، وأدخلت الحكومة تعديلات علية، ليصبح دور الهيئة القيام بأعمال البحث (دون استغلال) للثروات التعدينية بنفسها، وفى هذه الحالة يحق لها أن تقوم بحفظ المساحة التى ستباشر فيها هذه الأعمال لمدة تحددها اللائحة التنفيذية للقانون لكل خامة على حدة، على إلا تتجاوز عامين وتصدر بقرار من الوزير المختص ويكون تجديدها بقرار من مجلس الوزاء لمدة واحدة .