"الرئاسة" تعيد تعديلات ضريبة الدخل للشورى لإلغاء ضريبة مخصصات البنوك

علم "اليوم السابع" أنه تم الاتفاق على إعادة تعديلات قانون ضريبة الدخل التى أقرها مجلس الشورى الأسبوع الماضى مرة أخرى لإعادة التصويت عليه، وإلغاء الضريبة على مخصصات البنوك، وذلك خلال ساعات، وهى الضريبة التى أثارت جدلا كبيرا ورفضا من محافظ البنك المركزى هشام رامز. وقالت مصادر بمصلحة الضرائب ل"اليوم السابع"، أن الجميع فوجئ بهذه الضريبة التى أقرها المجلس، وليس البنوك فقط، مؤكدا أن المشكلة ليست فى الضريبة نفسها ولكن بالطريقة التى فرضت بها دون أن تناقش مع الطرف المعنى وهو البنك المركزى، كما لم يتم إثارتها من الأساس فى اجتماعات المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء. وأشارت المصادر أنه نتيجة اعتراض البنك المركزى الشديد على ما حدث، فقد اجتمع الرئيس مرسى بكل من هشام رامز محافظ المركزى، والدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية مطلع الأسبوع الجارى، للوصول إلى حل يرضى الطرفين، خاصة وأنه لا يمكن استمرار توتر العلاقة بين المالية والمركزى، وتم الاتفاق على تأجيل توقيع الرئيس مرسى على مشروع قانون ضريبة الدخل الذى أقره الشورى ونشره بالجريدة الرسمية، لحين إعادته للشورى وإلغاء الضريبة على مخصصات البنوك. وأضاف المصدر أن الارتباك الذى تشهده وزارة المالية ومصلحة الضرائب حاليا جاء بسبب قيام مجلس الشورى باقتراح تعديلات ضريبية وإقرارها دون أن تكون مقدمة بمشروع الحكومة أو تناقش بشكل عملى ويدرس آثارها الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وهو الأمر الذى تكرر مع إقرار الشورى لإضافة شريحة ضريبية جديدة بواقع 30% لمن يزيد دخله السنوى عن 5 ملايين جنيه. وأشار المصدر إلى أن المجلس تراجع عن إقرار هذه الزيادة فى النهاية بعد دراسة المصلحة لأثرها المالى والضريبى، حيث لم تكن هذه الضريبة لتحقق سوى 200 مليون جنيه زيادة سنوية بالحصيلة، وهو مبلغ متواضع جدا مقارنة بالآثار الاقتصادية التى يمكن أن تترتب عليه من إرباك حسابات المستثمرين، وطرد أى استثمارات جديدة بسبب حالة عدم الاستقرار الضريبى بمصر. وأعرب المصدر عن ضيق عدد من قيادات مصلحة الضرائب مما حدث بمجلس الشورى، مطالبا بضرورة دراسة أى تعديل يتعلق بالنظام الضريبى قبل إقراره فعليا وليس بعد إقراره والموافقة عليه، حتى لا نزيد من حالة عدم الاستقرار، لافتا إلى أن ضريبة مخصصات البنوك جاءت فى وقت غير مناسب، فبعيدا عن الحصيلة التى كان يمكن أن تحققها، إلا أن إقرارها بهذه الطريقة دون دراسة تسبب فى ردود أفعال سيئة للغاية، فى الوقت الذى حققت فيه البنوك مراكز متقدمة ضمن قائمة العشرة شركات الأولى فى سداد ضريبة الدخل بموسم الإقرارات المنتهى فى 30 أبريل الماضى، وهو ما يعنى تحقيق قطاع البنوك لأكبر معدلات نمو بالاقتصاد خلال العام الماضى، وهو ما يتطلب المحافظة على أداء هذا القطاع بالشكل الذى يساعد فى زيادة معدل النمو. جدير بالذكر أن مجلس الشورى كان قد أقر بشكل نهائى التعديلات على قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته بالقانون رقم 101 لسنة 2012، وتم الموافقة خلال الجلسة النهائية للمجلس على فرض ضريبة على مخصصات البنوك بنسبة 25%، وإلغاء الإعفاء الضريبى المقرر بهذه المخصصات بواقع 80%، مما أثار ردود أفعال واسعة ورفض شديد من البنك المركزى لتطبيق هذه الضريبة، وهو ما أخر توقيع رئيس الجمهورية على القانون لاعتماده ونشره بالجريدة الرسمية حتى الآن.