زحام شديد في الساعات الأخيرة لتقديم الإقرارات الضريبية

شهدت جميع المأموريات علي مستوي الجمهورية زحاما شديدا في الساعات الأخيرة من تقديم الاقرارات الخاصة بالاشخاص الطبيعيين والذي انتهت مهلة تقديمهم للاقرار في الساعة السادسة مساء. وقد سجلت جميع المأموريات زيادة ملحوظة في تقديم الاقرارات بنسبة تعدت 10% من العام السابق ليصل عدد الاقرارات المقدمة وفقا للحصر المبدئي نحو 2 مليون و100 ألف اقرار. وقد ارجعت المصادر ذلك إلي اتجاه المصلحة خلال الفترة الأخيرة لفحص الممولين واحالت الذين لم يقدموا منهم الاقرار عن السنوات السابقة لمكافحة التهرب تطبيقا لقانون الضرائب علي الدخل مما ترتب عليه زيادة في حصيلة الاقرارات بنسبة 22% مقارنة بالعام الماضي. في الوقت الذي أكدت فيه بعض المأموريات عن تراجع حصيلة الاقرارات بالنسبة لكل الممولين المنتظمين في تقديم الاقرارات بما يتراوح من 40% إلي 60% مقارنة بالاعوام السابقة بسبب الظروف الحالية حيث هناك تراجع شديد في كل الانشطة.
من ناحية أخري شهدت الساعات الأخيرة من تقديم الاقرارات تدخل ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب لحل مشكلة المواطنين بخصوص توريد الضريبة التي تورد مع الاقرارات بعد الساعة 2 ظهرا بعد غلق البنوك. وتخوف الموظفين ان يضطروا الذهاب بأموال الضرائب إلي بيوتهم. فقد صدرت تعليمات من رئيس المصلحة بالتنبيه علي جميع المأموريات بالتوريد للحصيلة الضريبية التي تقدم مع الاقرارات مساء إلي فروع البنوك التي تعمل حتي الساعة الثامنة وتم ارسال اسماء البنوك وفروعها إلي المأموريات.
علي الجانب الآخر بدأت مناقشة التعديلات الجديدة لقوانين الضرائب علي الدخل والمبيعات والدمغة والتي صدر قرار من رئيس الجمهورية بتجميدها في لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري.
علمت "المساء" ان أهم تعديل ورد بالتعديلات وضع حلاً لمشكلة القوانين المجمدة بالنص علي سريانها اعتبارا من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية بعد موافقة مجلس الشوري عليها.
من الملاحظات علي التعديلات ايضا انها ألغت كل المواد التي اثارت المشاكل بعد صدور القوانين المجمدة ليعود الحال إلي ما كان عليه بالنسبة لها طبقا لقانون 91 لسنة 2005. وعليه فقد تم إلغاء المعاملات الضريبية للمواد الخاصة بالضريبة علي أرباح الاندماجات والاستحواذ والعودة بها إلي ما كانت عليه وفقا لقانون 91 لسنة 2005. وتم إلغاء المقترح بفرض ضريبة علي التوزيعات والعودة إلي اعفاء الجمعيات والنقابات التي لا تهدف إلي ربح من الضريبة. مع الابقاء علي فرض دمغة نسبية علي التعاملات بالبورصة بواقع 1 في الألف رغم التشكيك في امكانية الطعن عليه بعدم دستوريتها. وتم إلغاء الحوافز الضريبية رغم ان هناك اتجاهات بسريان العفو الضريبي رغم عدم اهميته وفقا لما جاء بالحوار المجتمعي. وعلمت "المساء" ان التعديلات ابقت علي ما جاء بالقانون المجمد برفع الاعفاء للاعباء العائلية للموظفين إلي 12 ألف جنيه بدلا من 9 آلاف جنيه. وخضوع الشركات لسعر ضريبي ثابت 25% وبالنسبة للافراد والموظفين يخضعون للضريبة وفقا للشرائح الجديدة من سعر 10% إلي 25% وفقا للربح الضريبي.