"قضاة الاستقلال" يرفض مناقشة "الشورى" لقانون السلطة القضائية

قال تيار "استقلال القضاء"، إن ما يحدث منذ فترة ليست بالقصيرة من حصار للمحاكم وتطاول بالتصريح والهتاف والسباب على رجال القضاء لهو مقدمة لكارثة ما عاد لها وجود فى أعتى النظم الشمولية على مستوى العالم، وهى التغول على السلطة القضائية باستصدار تعديل لقانونها لا يطيح بكل خبراتها وشيوخها فحسب، وإنما يقنن إعتداء ممنهجا على دولة القانون، وقهر عدالتها . وأضاف قضاة الاستقلال، فى بيانهم الذى أصدروه اليوم السبت، أن تحديد يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالى موعدا لمناقشة المشروع "المشئوم"، على حد وصفهم، بمجلس الشورى لهو انتهاك وإهدار لقيمة الرسالة الحكيمة التى بعث بها رئيس الجمهورية إلى جموع شعبه بالدعوة إلى عقد مؤتمر للعدالة يناقش فيه أهل الرأى والاختصاص أمراض العدالة وسبل علاجها، ولقد استبشر قضاة مصر بذلك خيرا لإدراكهم بأن منظومة العدالة وما تحتويه من قوانين وإجراءات تحتاج إلى شىء من الضبط والتحديث لا إلى العدوان على السلطة القضائية والإطاحة بما يقارب ثلث أعضائها. وتابعو: "ونحن الموقعون على هذا البيان، قضاة تيار الاستقلال، إذ نتقدم لشعبنا العظيم بخالص الامتنان على وقفته المشهودة ورفضه المساس بقضائه نؤكد له أننا على عهدنا به قائمين وعلى القسم الذى أقسمناه محافظين نرتدى ثوب العدالة وتتزين صدورنا بأوشحة الحياد، فلن نكون يوما فى جانب فصيل ضد فصيل آخر، ونقول لرئيس الجمهورية، الحكم بين السلطات، احفظ لمصر قضاءها، وثقتها فى قدرة رئيسها على أن يظل حكما بين السلطات، حكيما فى إنهاء أزماتها. وتابع البيان: "نقول لمجلس الشورى إن وزير العدل محمد صبرى أبو علم باشا قال، فى مطلع أربعينيات القرن الماضى، إن ما فى قانون السلطة القضائية من ضمانات وحقوق وامتيازات لم يخلقه القانون خلقا ولم ينشئه إنشاء بل لقد تلقاه من القضاء نفسه قواعد وأحكاما وتقاليد ونظاما بما مفاده أن حرية المجلس التشريعى فى التعرض لقانون السلطة القضائية مقيدة بتلك الثلاث، فيا نواب الأمة لما الإصرار على العجلة فى مناقشة المشروع أليس من الأصوب ترقب نتائج وأبحاث وتوصيات مؤتمر العدالة!!". وأضافوا: نقول لمؤسساتنا القضائية الثلاث مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة ووزارة العدل "لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى"، سيروا على بركة الله فى مؤتمر العدالة، الأمة كلها تتطلع إليكم وتنتظر منكم إصلاحا طال انتظاره فلا تخذلوها، وسيقف التاريخ منصفا بيننا وبينهم، ونقول لمن تحركه أمراض خبيثة وأحقاد دفينة للعبث بمقدرات الأمة إن لدولة القانون سلطان لا يعلوه سلطان وسيأتى، وإن طال، يوم تستجدى فيه الرحمة وقد لا تجدها . وأضاف بيان تيار استقلال القضاء: "لقضائنا العادل صحفا مطهرة سجل فيها مواقف الغر المحجلة حين صمد لكل طامع فى استقلاله صمودا علم الدنيا أن فى مصر قضاة، فصار الحق معقد الآمال وموئل القصاد من طلاب الحقوق على اختلاف درجاتهم وتفاوت أقدارهم لا عزيز عنده بعزة جاهه، ولا هين بهوان أمره، سواء لديه القوى والضعيف كلهم ينشدون منه، وقلوبهم عامرة بالاطمئنان، كلمة الحق والعدل والإنصاف، لقد أثبت القضاء رشده منذ أمد بعيد فأقام أسطع الأدلة على نضجه وصلاحه فحق على الدولة أن تعترف رسميا باستقلاله". واستعان قضاة الاستقلال بكلمة لمصطفى النحاس قال فيها "إن استقلال القضاء معنى تحسه النفوس حلوا كأنغام الطبيعة، جميلا كأحلام الشباب، طالما تمنى كل مبتغ للخير قاصدا رفعة البلاد أن يكون مظهره بارزا للعيان، فالقاضى الذى وكلت إليه حقوق الناس، وأصبحت أموالهم وديعة بين يديه، يجلس فى محراب عدله قبلته القسطاس المستقيم، وغايته إحقاق الحق وإنصاف المظلوم، لا سيف من نقل أو عزل يسلط عليه، ولا تهديد ولا وعيد ينال منه بل يختلى فى صومعته المقدسة هادئة نفسه مطمئنا ضميره يبحث وينقب، ويراجع ويقلب حتى يصل إلى ما يستريح إليه وليس عليه من رقيب سوى علام الغيوب". واستطرد البيان: "إن قانون استقلال القضاء لهو قانون يخفق له قلب الأمة، ويطمئن إليه ضمير القاضى فلابد وأن يصدر بين أمة تهتف له وتحييه، وقضاء يذكر بالخير والتقدير والشكر واضعيه، وبرلمان ينوه بفضله أكرم تنويه.. تلك كانت بعض كلمات الزعيم مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء قبل إعلان الجمهورية ومحمد صبرى أبو علم باشا وزير العدل آنذاك، وما أبعد الليلة عن البارحة حيث تمعن السلطة الحاكمة الآن فى تجنيد منابرها الإعلامية، ورموز حزبها وقواها السياسية، وكثير من السوقة والدهماء لإهانة القضاء والعدوان على استقلاله".